حصرية: إلغاء "قانون قيصر" يعيد دمج سوريا بالنظام المالي الدولي

ليث الجنيدي / الأناضول

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، إن إلغاء عقوبات "قانون قيصر" الأمريكي يفتح آفاقا استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على "تصنيف ائتماني سيادي" يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.

ويعد التصنيف الائتماني مؤشرا تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأوضح حصرية، بتدوينة على "فيسبوك"، الجمعة، أن إلغاء القانون لا يمثل مجرد تخفيف للعقوبات، بل يشكل إزالة "حاجز قانوني أساسي" كان يعيق اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى ستتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للحصول على "تصنيف ظلي" (استشاري وغير معلن)، تمهيدا للحصول على تصنيف علني عند توافر الظروف الملائمة.

وأكد حصرية أن البنك المركزي السوري سيضطلع بدور محوري في المرحلة المقبلة، عبر دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحديد أولويات الإصلاح وإعادة بناء المؤسسات المالية.

ورجح أن تبدأ سوريا بـ"تصنيف منخفض"، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا للدول الخارجة من النزاعات، مشددا على أن أهمية التصنيف تكمن في كونه يوفر "خارطة طريق" لتحسين الأداء الاقتصادي مستقبلا.

ومساء الخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل بالبيت الأبيض قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".

وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عن سوريا عقب توقيع ترامب على القانون.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأمريكي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين.

والأربعاء، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء "قانون قيصر"، وأحاله للرئيس، من أجل التوقيع عليه ليصبح نافذا.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وجرى توقيع قانون قيصر خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، لكن تطورات سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.

وفي 8 ديسمبر 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).