حصص للأمير المعتقل "الوليد بن طلال" في فندقين ببيروت معروضة للبيع

بيروت/ ربيع دمج /الاناضول

تواترت الأنباء في الآونة الأخيرة على الصحف اللبنانية بشأن نية شركة المملكة القابضة، المملوكة للملياردير السعودي الأمير وليد بن طلال، بيع حصصها في فندقي "موفينبيك" و"فور سيزونز" في العاصمة بيروت.

وجاءت الأنباء، بالتزامن مع توقيف الأمير وليد بن طلال، وآخرين في المملكة العربية السعودية، على خلفية التحقيق معهم في شبهات فساد.

أمين عام نقابة الفنادق في لبنان وديع كنعان، قال إن "المعلومات صحيحة بخصوص بيع الفندقين، لكن ليس لها علاقة بتوقيف الأمير وليد بن طلال"، مشيراً إلى أن عملية البيع كان مخططا لها منذ فترة طويلة وتحديداً منذ عام.

وأضاف كنعان في حديثه مع "الأناضول"، أن عدد السعوديين المستثمرين في قطاع الفنادق في لبنان محدود جداً، لافتاً إلى أن معظم الفنادق الكبيرة الموجودة في لبنان البالغة 20 فندقاً من فئة الخمس نجوم، هي ليست لأفراد بل لشركات مساهمة وبالتالي يحق لأي مساهم بيع حصته.

** صفقة قديمة

مصدر مصرفي رفيع المستوى من أحد البنوك اللبنانية التي قررت شراء فندق الفورسيزون أكّد للأناضول، أن فكرة بيع هذا الفندق تحديداً بدأت قبل 13 شهر.

وأضاف المصرفي الذي رفض ذكر اسمه لسرية الصفقة: "تم التفاوض مع الأمير وليد على بيعه بمبلغ محدد حينها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأشار المصدر إلى أنّ "الوليد بن طلال" كلّف شركة تجارية عقارية، بإيجاد مشترين لفندقيه فور سيزون والموفنبيك منذ 13 شهرا أي قبل عملية التوقيف بسنة.

وبحسب ما أوردته الصحف المحلية اللبنانية، فإن مجموعة من المستثمرين اللبنانيين والعرب يخططون لإتمام شراء فندق فور سيزونز وسط بيروت قبل نهاية العام الجاري، لكن هؤلاء المستثمرين ليس بينهم أحد من منطقة الخليج.

المعلومات التي وردت في الصحف، قطعها المصدر المصرفي حاسماً أن صاحب المصرف اللبناني قرر شراء "الفورسيزون" بمبلغ 150 مليون دولار، وهو أقل من قيمته الفعلية "لكن نظراً لظروف الأمير وعدم إقبال مستثمرين تم التفاوض على هذا السعر".

** امتلاك حصص

في هذا السياق، أكد أمين عام أصحاب الفنادق، أن "الوليد بن طلال" يمتلك عدة فنادق بشكل كامل وأخرى بشكل جزئي، إضافة إلى شركات واستثمارات في مجالات مختلفة.

وزاد: "لكنه يسعى إلى التخارج فقط من القطاع الفندقي، في الوقت الذي لم يتخارج أمراء سعوديون أو خليجيون آخرون من استثماراتهم".

يذكر أن الشيخ صالح كامل الموقوف أيضاً، صاحب شركة "ART" الإعلامية، له مكاتب في لبنان لكنه لم يقدم على بيع أي منها.

كذلك، الموقوف محمد إبراهيم (رجل أعمال سعودي) صاحب مجموعة "أم بي سي" التي لها مكاتب كبيرة في لبنان لم يتم التطرق إلى عمليات تصفية شركته في لبنان.

ويقدر عدد الفنادق بنحو 460 فندقاً من بينهم 20 من فئة الخمس نجوم، وتعود ملكية نسبة ضئيلة منها إلى خليجين أكثرها على شكل مساهمات في شركات.