حظر سير أو دخول الدراجات النارية لمناطق بسيناء المصرية لمدة عام

القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول

أصدرت الحكومة المصرية، قرارا مشروطا اليوم السبت، بحظر سير أو دخول الدراجات النارية أو قطع غيارها، لمناطق في سيناء (شمال شرق)، لمدة عام.

جاء ذلك في قرار نشر اليوم في الجريدة الرسمية للبلاد، ونص في مادته الثانية والأخيرة، بدخوله حيّز التنفيذ بدءاً من يوم غد الأحد، وفق ما اطلع عليه مراسل الأناضول.

وينص قرار شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، على "حظر سير أو دخول الدراجات النارية، أيّا كان نوعها أو ما فى حكمها، وكذا قطع الغيار الخاصة بها إلى مناطق شمال ووسط سيناء من رفح، والشيخ زويد، والعريش، والميدان، وجبل المغارة، وجبل الختية، وصدر الحيطان، وقلعة الجندى، وطابا، بالإضافة إلى منطقة رأس سدر، ذلك لمدة عام".

واشترط القرار، أن هذا الحظر والمنع، يتم "بما لا يتعارض مع متطلبات الخطة القومية لتنمية منطقة سيناء (أعلنت رسميا منذ أكثر من عام)".

وفي عهد رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، أصدرت الحكومة في يوليو/ تموز 2015، قرارًا بحظر سير مركبات الدفع الرباعي أيًا كان نوعها في الأماكن التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، غير أنها لم تستمر طويلا وسط شكاوى الأهالي آنذاك.

وتشهد سيناء عمليات إرهابية، تستخدم سيارات دفع رباعي ودراجات نارية، أثناء استهداف حواجز الجيش والشرطة، وفق تقارير محلية وبيانات رسمية.

وشهدت سيناء إعلانًا لحالة الطوارئ في أكتوبر/ تشرين أول 2014 عقب هجوم إرهابي مزدوج خلّف مقتل نحو 30 جندياً، وتم مدّها 9 مرات خلال ما يزيد عامين حتى الآن، آخرها في 23 يناير/ كانون ثان الماضي.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء.

وتتهم السلطات في البلاد، تلك "العناصر"، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.