حقوق الإنسان العراقية تطالب بوضع حد لمسلسل اختطاف الناشطين

بغداد / عامر الحساني / الأناضول

طالبت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق"، الثلاثاء، الجهات الحكومية لإيقاف مسلسل الاختطافات التي طالت العديد من الناشطين والإعلاميين، داعية الكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بهذه الأعمال.

وقالت المفوضية (رسمية تتبع البرلمان)في بيان لها اليوم، اطلعت عليه الأناضول، نطالب "القائد العام للقوات المسلحة بإلزام الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة المختصة الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف مسلسل الإختطاف الذي طال الناشطين والإعلاميين والكفاءات وعدد من المحامين والكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بها تحديا لسلطة الدولة والقانون".

وشدد على أن "تتحمل الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم فورا وإحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزائهم العادل كونهم ارتكبوا انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في الأمن والأمان والحق في الحياة".

وسجلت عمليات اختفاء لعدد من الناشطين والأشخاص في الآونة الأخيرة في العراق، الذي يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الحكومة، سقط على إثرها 335 قتيلا و15 ألف جريح، وفق أرقام رسمية ومدنية.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام، سقط على إثرها 336 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.