31 يناير 2018•تحديث: 31 يناير 2018
أحمد المصري/الأناضول
استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر (مستقلة)، الأربعاء، بيان الدول الأربع المقاطعة لها، الذي "طعنت فيه بمصداقية" تقرير أممي، وجه انتقادات حقوقية لها على خلفية الأزمة الخليجية.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في بيان الثلاثاء، رفضها لمضمون تقرير أصدرته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان (مقرها جنيف)، التابعة للأمم المتحدة، معتبرة إياه "يعكس انحيازا واضحا لأحد أطراف الأزمة السياسية (يقصد قطر)"، مبينة أنه يتضمن "خللًا منهجيًا تضمن توصيفا مضللا للأزمة السياسية".
وردًا على بيان الدول الأربع، قالت اللجنة القطرية في بيان اطلعت عليه "الأناضول" إنها "تستنكر ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق واتهامات جزافية وغير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر".
وبينت أن بيان الدول الأربع يعكس "تعنتها ورفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول الخليج جراء الحصار والإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وطالبت اللجنة مجددًا حكومة قطر "بعدم الدخول في أي مسار لحل الأزمة الا بعد رفع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب عن الضحايا وإنصافهم، بالإضافة إلى الإسراع في إجراءات تقديم المتورطين في الانتهاكات إلى المساءلة الدولية."
وكانت اللجنة القطرية كشفت أن التقرير الأممي خلص إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع بحق قطر "ليست مقاطعة دبلوماسية أو اقتصادية، وإنما هي تدابير تعسفية أحادية الجانب تؤثر على حقوق الإنسان، وعلى حياة المواطنين والمقيمين في كل من قطر وهذه الدول".
