01 نوفمبر 2019•تحديث: 01 نوفمبر 2019
العراق/ عامر الحساني/ الأناضول
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، الجمعة، مقتل متظاهر واحد وإصابة 300 آخرين خلال تظاهرات ساحة التحرير، الخميس.
واعتبرت المفوضية، أن الحكومة غير جادة في إيقاف استخدام "العنف المفرط".
وقال عضو اللجنة علي البياتي، في بيان له، الجمعة، اطلعت عليه الأناضول، إن حصيلة، في الساحة التحرير أشارت الى "استشهاد متظاهر ووقوع 300 مصاب باختناقات نتيجة الغاز المسيل للدموع وحالات كسر وحروق".
وأضاف أن "التزايد المستمر في أعداد الضحايا دليل عدم جدية الحكومة في إيقاف العنف المفرط ضد المتظاهرين وانتهاك لحقوق الإنسان، والذي ساهم في دخول الكثير من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان على الخط وتوثيق كل ما يحدث والذي سوف يحرج الحكومة أكثر في المحافل الدولية".
وتابع أن "أحد المفارز الطبية التطوعية المنتشرة في ساحة التحرير، والتي لا يقل عددها عن 10 مفارز، أكدت أنها تستقبل من 5 إلى 20 حالة حرق يوميا في الجلد لدى المتظاهرين، نتيجة تعرضهم إلى الغاز المسيل للدموع".
وأوضح أن "وجود هكذا حالات يثير الريبة حول المادة المستخدمة في هذه الأسلحة، حيث أن من المعلوم أن الغاز الموجود في القنابل المسيلة للدموع هو غاز CN أو CS أو OC أو Pepper، ويسبب حالات تهيج للغشاء المخاطي للعين، والجهاز التنفسي على الأغلب، وبشكل وقتي، ولا يؤثر على الجلد كحالات حرق، مما يتطلب التحقيق في المواد المستخدمة في هذه العبوات".
ويشهد العراق، منذ الجمعة، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، تعتبر الثانية من نوعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل، فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاطها.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
