17 يوليو 2018•تحديث: 17 يوليو 2018
رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
طالب حقوقي فلسطيني، محكمة الجنايات الدولية بالبدء بفتح تحقيق فوري في جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، ومنها حادث قتل المسعفة رزان النجار في غزة.
وقال شعوان جبارين مدير مؤسسة "الحق" من أجل الإنسان (فلسطينية غير حكومية)، إن نتائج تحقيق أجراه مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" (حقوقي غير حكومي)، تثبت القتل العمد من قبل قناص إسرائيلي للمسعفة الفلسطينية رزان النجار "21 عاما"، خلال مشاركتها في إسعاف المصابين خلال مسيرة "العودة" على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وأضاف جبارين لوكالة الأناضول: "هذا التحقيق وقبله تحقيقات لمؤسسات حقوقية فلسطينية تثبت القتل العمد، وهي مهمة جدا، ويمكن أن تكون مساعدة لتقاطعها مع معلومات ودلائل أخرى لدى المحكمة الجنائية الدولية".
ولفت إلى أن "حالة قتل المسعفة النجار، هي صورة مصغرة لظاهرة قتل الفلسطينيين بشكل متعمد".
وشدد على ضرورة استثمار مثل تلك التحقيقات من قبل المستوى السياسي الفلسطيني.
وأمس، قال مركز "بتسيلم" في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة الأناضول، إن تحقيقا أجراه باحثون في المركز خلص إلى إنه جرى قتل المسعفة "النجار" بشكل متعمد.
واستشهدت رزان النجار مطلع يونيو / حزيران الماضي، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليها شرقي قطاع غزة، عندما كانت مرتدية لباس المسعفين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وكانت "رزان" تعمل على إسعاف المصابين بالرصاص الإسرائيلي ميدانيا قرب حدود غزة مع إسرائيل، منذ بداية مسيرة "العودة" في 30 مارس / آذار الماضي.
ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية ديسمبر / كانون الأول 2014، ميثاق روما وكل الملحقات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل / نيسان 2015.
