حكم قضائي يقرب حل أكبر أزمة ديون في السعودية

الرياض / طارق خالد / الأناضول

وافقت محكمة الدمام التجارية شرق السعودية، على مطالبات بنحو 7.5 مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، التي كانت تعمل في مجالات البناء والشحن والضيافة، بما يقرب حل أكبر أزمة ديون في البلاد، بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية.

ترجع الأزمة إلى نزاع بين أفراد عائلة القصيبي من جهة، ورجل الأعمال معن الصانع من جهة أخرى، وهو متزوج من عائلة القصيبي، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركة عام 2009 تزامنا مع الأزمة المالية العالمية.

وكان لقانون الإفلاس الجديد في المملكة والذي بدأ تطبيقه في 2018، دور رئيس في قرب حل الأزمة، ما يعد أمرا إيجابيا للمستثمرين الأجانب الذي كانوا عادة يتخوفون من طريقة التوصل إلى حلول في مثل هذه القضايا قبل القانون الجديد.

والديون الموافق عليها ضد مجموعة القصيبي، مستحقة لـ70 مؤسسة مالية، بينها بنوك سعودية وإقليمية، ودولية مثل "بي إن بي باريبا" و"دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي" و"جيه.بي مورجان".

وبحسب بلومبرغ، قالت عضو مجلس إدارة المجموعة سماح القصيبي، "إن إقرار قانون الإفلاس كان له الأثر الأكبر الذي جعل هذه الغاية ممكنة، وأدى إلى تسوية جميع ديون الشركة".

وتشمل خطة التسوية مساهمة "القصيبي" بنسبة 90 بالمئة من أصولها في سداد الديون، وإعادة هيكلتها للاستمرار في التشغيل.

وقال كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى المجموعة سيمون تشارلتون: "عملت على عدد من عمليات إعادة الهيكلة والتحقيقات في جميع أنحاء العالم على مدار 30 عاماً، وكانت هذه واحدة من أصعب العمليات وأكثرها تعقيداً للتوصل إلى حل لها".

وأضاف أن "المدفوعات الأولية للدائنين ستكون بقيمة 4.5 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، وهي عبارة عن مدفوعات نقدية وأسهم مملوكة للمجموعة ويمكن سدادها قبل نهاية 2021".

بعد ذلك، ستتطلع المجموعة إلى بيع إحدى شركاتها وإنشاء صندوق عقاري لإدارة أصول بنحو 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار).