??? ???? - ???? ?????
27 أكتوبر 2016•تحديث: 27 أكتوبر 2016
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، حكماً نهائياً ببراءة سامح فهمي، وزير البترول إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية فساد متعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل.
وقال مصدر قضائي للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) قضت اليوم برفض طعن النيابة العامة على براءة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، وفي قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة".
وفي 22 فبراير/شباط 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما ببراءة المتهمين إلا أن النيابة العامة قررت تقديم الطعن في 18أبريل/نيسان 2015 أمام محكمة النقض على الحكم، وفي 27 سبتمبر/أيلول 2016 حددت محكمة النقض جلسة اليوم لنظر طعن النيابة والذي قوبل بالرفض.
وحسب مصدر قانوني فإن الحكم الصادر اليوم نهائي وبات بحق المتهمين حضوريًا، وبالنسبة لرجل الأعمال حسين سالم المتواجد في إسبانيا فبحسب القانون ستتم إعادة إجراءات محاكمته حال عودته.
وفي يونيو/حزيران 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سامح فهمي حضوريا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار أمريكي.
وتقدم دفاع المتهمين بمذكرات لمحكمة النقض في 15 يوليو/تموز 2012، وقضت المحكمة في 25 مارس/آذار 2013 بقبول الطعن وإعادة المحاكمة ومن ثم براءتهم في فبراير/شباط 2015.
