26 مارس 2019•تحديث: 26 مارس 2019
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
طلبت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، مهلة من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، لمعرفة رأي القضاء في شأن إلزامية عرض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل على المجلس.
جاء ذلك بعد مداخلات النواب الرافضة للاتفاقية، استمرت في جلستين صباحية ومسائية، الثلاثاء، عقدت لمناقشتها للمرة الأولى تحت قبة البرلمان منذ توقيعها في سبتمبر / أيلول 2016.
وطلب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، بعد انتهاء مداخلات النواب، مهلة لسؤال المحكمة الدستورية حول رأيها في إلزامية عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب.
إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، رد عليه بالقول: "إن قرار مجلس النواب، هو إلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، مهما كان رأي المحكمة الدستورية".
ولا يملك مجلس النواب، صلاحيات وقف الاتفاقية، لكن بإمكانه تحويل الملف إلى المحكمة الدستورية في المملكة للبت فيها، أو تحويله لمجلس الأعيان.
ورغم الرفض الشعبي الذي رافق توقيع الاتفاقية والاعتصامات المصاحبة، إلا أن الأردن بدأ فعليا منذ 2018، بمد الأنابيب لتفعيل الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر / أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، وهي الطرف الأردني في الاتفاقية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.
ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.
