14 سبتمبر 2020•تحديث: 14 سبتمبر 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
قال متحدث حكومي عراقي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة المالية للبلاد لعام 2020، وأرسله إلى البرلمان لمناقشته تمهيدا لإقراره.
جاء ذلك، خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء عقد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لهذا الغرض.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في تغريدة على تويتر، إنه "لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب (البرلمان)".
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع الموازنة في الجلسات المقبلة لإقرارها.
ولم يكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء, مزيدا من التفاصيل بشأن حجم الموازنة وما إلى ذلك من معلومات.
لكن وفق وثيقة صادرة من وزارة المالية ونشرتها الوكالة الرسمية العراقية، السبت، فإن "قيمة الموازنة المقترحة تبلغ 120 تريليونا و160 مليار دينار عراقي (100.4 مليار دولار)، وبعجز 70 تريليونا و637 مليار دينار عراقي (58.8 مليار دولار)".
وأشارت الوثيقة إلى أن "العجز مول منه 48 تريليونا و953 مليار دينار عراقي (40.7 مليار دولار)، والمتبقي من العجز 21 تريليونا و684 مليار دينار عراقي (18.4 مليار دولار)".
ولم يقر العراق قانون الموازنة المالية للعام الجاري حتى الشهر الجاري، نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مطلع العام الجاري.
وواجهت حكومة مصطفى الكاظمي، صعوبات بإعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة، ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويعتمد العراق بنسبة 97 بالمئة على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.
واتخذت السلطات منذ مارس/ آذار الماضي، سلسلة إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات، وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.
