حكومة الوحدة الليبية: كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية

إسطنبول/ الأناضول

قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الجمعة، إن "كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية".

جاء ذلك في بيان للحكومة نشرته منصة "حكومتنا" عبر "فيسبوك"، تزامنا مع أنباء عن تقديم عدد من الوزراء استقالاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فيما خرجت مظاهرات بالعاصمة طرابلس مطالبة باستقالة الحكومة.

وأفادت حكومة الوحدة الوطنية، بأنها "تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة".

وأضافت: "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية".

وشددت على أن "أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة".

والجمعة، شهدت طرابلس مظاهرات حمّل خلالها مشاركون حكومة الدبيبة المسؤولية عن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة مؤخرا، وسط مطالبة البعض باستقالتها.

حكومة الدبيبة، أكدت بدورها عبر منصة "حكومتنا" مساء الجمعة، أن "حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير (2011)، وقد ظل متاحا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة".

وجددت الحكومة رؤيتها بأن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام (المسلحة)، التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة".

كما أكدت أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".

ومساء الاثنين، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، قبل أن تعلن وزارة الدفاع، الأربعاء، بدء تنفيذ وقفا لإطلاق النار.

وبينما لف الغموض هوية المنخرطين في تلك الاشتباكات، ذكرت قناة "ليبيا الأحرار" المحلية الخاصة أن طرفي الاشتباكات هما قوات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وأخرى من "اللواء 444 قتال" التابع لوزارة الدفاع.

وتداول ناشطون إعلاميون في وقت سابق الجمعة، بيانات استقالة قيل أنها نُشرت عبر صفحات غير موثقة (لا تحمل العلامة الزرقاء) على منصة "فيسبوك" لوزراء الحكم المحلي بدر الدين التومي، والإسكان والتعمير أبوبكر محمد الغاوي، والوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الموارد المائية محمد فرج قنيدي.

وهناك بيانات استقالة أخرى منسوبة لوزراء آخرين، متداولة عبر منصات التواصل دون أن يتسن التأكد من صحتها.

وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة؛ الأولى حكومة الوحدة المعترف بها دوليا برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.