حكومة الوفاق تطالب باجتماع "ليبي-ليبي" يسبق المؤتمر الدولي

نيويورك / محمد طارق / الأناضول

رحب ممثل الحكومة الليبية (الوفاق الوطني المعترف بها دوليا) بالأمم المتحدة، الأربعاء، بدعوة المبعوث الخاص غسان سلامة، إلى تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا، لكنه طالب بعقد اجتماع وطني يسبق هذا اللقاء الدولي.

جاء ذلك في إفادة قدمها المهدي صالح المجربي، القائم بالأعمال في البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة (ممثل حكومة الوفاق)، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة بالمقر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك حول "الحالة في ليبيا".

وقال المجربي، "نحن إذ نرحب بدعوة غسان سلامة (أطلقها منذ شهر وجددها خلال جلسة الأربعاء) بشأن تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا تشارك فيه كل الأطراف ذات العلاقة، إلا أننا نرى أهمية عقد لقاء وطني ليبي يسبق هذا اللقاء الدولي، كما كان مخطط له قبل الاعتداء على طرابلس (أبريل)".

وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر الوطني العاصمة (في أبريل) أن "يتبلور موقف محلي يمثل إرادة الشعب الليبي ويدعمه لاحقا المجتمع الدولي وليس العكس".

وفي بداية الجلسة أبلغ سلامة، أعضاء المجلس اعتزامه التوجه إلى المغرب قريبا في إطار "حملة مكثفة مع أصحاب المصلحة الدوليين لتنظيم اجتماع مع الأطراف الليبية المعنية"، مؤكدا أنه "بدون التزام كل الجهات الخارجية سيتواصل هذا النزاع".

لكن السفير الليبي أوضح في تعقيبه على إفادة المبعوث الأممي أن الهدف من عقد اجتماع ليبي- ليبي قبل عقد الاجتماع الدولي هو "تقديم رسالة واضحة موجهة إلى كل الأطراف بضرورة الوصول إلى اتفاق".

وأكمل: "يكون من بين بنود هذا الاتفاق العمل وبسرعة على وضع الاستحقاقات الدستورية والقانونية من أجل تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية وفق أطر زمنية محددة تنهي حالة العبث بمصير الشعب الليبي وتضع حدا لمعاناته".

وأعرب المجربي، عن أسف ليبيا إزاء ما سماه "تلكؤ مجلس الأمن عن القيام بواجباته إزاء مواجهة العدوان الغاشم الذي قام به (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر، في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، ما أدي الي سقوط المئات من الليبيين والمهاجرين بسبب أعمال القصف العشوائي خلال هذه الحرب".

وأردف قائلا "لا تزال ليبيا يحدوها الأمل في قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تنهي هذا العدوان وتعود بالبلاد إلى وضع يمكن من خلاله استئناف العملية السياسية والعودة إلي المسار السلمي وهو الخيار الذي يرتضيه كل الليبيين ويعقدون عليه أمالهم".

وجدد السفير الليبي مطالب أعضاء مجلس الأمن بتشكيل "فريق لتقصي الحقائق في الجرائم التي تعرّض لها المدنيون والمنشآت الصحية ومراكز إيواء المهاجرين على أن يكون من مهام الفريق تحديد المسؤول عن تنفيذ هذه الأعمال".