حكومة غزة: الاتهامات الأمريكية لحماس بنهب مساعدات تضليل ممنهج

غزة / الأناضول

نفت حكومة غزة، السبت، اتهامات القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" لعناصر يشتبه في انتمائهم إلى حركة "حماس" بنهب مساعدات إنسانية شمال خان يونس جنوبي القطاع، ووصفتها بأنها "باطلة وتشكل حملة تضليل إعلامي ممنهجة".

جاء ذلك ردا على حديث "سنتكوم" في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن أن المركز الأمريكي للتنسيق المدني العسكري بغزة "CMCC" رصد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبر طائرة مسيرة، عناصر ينهبون شاحنة مساعدات غرب مدينة خان يونس، زاعمة أنهم "يُشتبه بانتمائهم لحماس".

واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، "بأشد العبارات ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية، حول ما زعمته من قيام عناصر مشتبه بهم من حركة حماس بنهب شاحنة مساعدات إنسانية في شمال خان يونس".

وأضاف البيان أن ما نشرته "سنتكوم" عن نهب شاحنة مساعدات "ادعاء مفبرك يهدف لتشويه صورة الأجهزة الشرطية الفلسطينية التي تؤمن القوافل الإغاثية وترافقها حتى وصولها إلى مخازن التوزيع".

وأشار إلى أن الأجهزة الشرطية "قدمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى أثناء أداء مهام تأمين المساعدات والكوادر الدولية، وهو ما يدحض أي مزاعم تتعلق بالنهب أو السرقة".

وأكد البيان أن مؤسسات دولية عاملة في غزة "شهدت بعدم ضلوع الأجهزة الشرطية في أي عمليات سرقة، بل أكدت أنها ساهمت في منع مثل هذه الاعتداءات رغم استهدافها المتعمد من قبل قوات الاحتلال بهدف نشر الفوضى".

واعتبرت حكومة غزة أن بيان "سنتكوم" "يتضمن تناقضات واضحة، إذ يتحدث عن عناصر مشتبه بهم من حماس دون أي دليل مادي أو مرجعية ميدانية، ودون ذكر اليوم أو التاريخ أو الساعة أو الموقع المحدد للحادثة الظاهرة في الفيديو والتي نشكك فيها بشكل واضح، في محاولة واضحة لتمرير معلومة مضللة للرأي العام".

وادعت القيادة المركزية في تدوينتها ذاتها أن الشركاء الدوليين أدخلوا خلال الأسبوع الماضي أكثر من 600 شاحنة مساعدات وبضائع إلى غزة يومياً، معتبرة أن ما جرى "يقوض هذه الجهود"، لافتة إلى أن نحو 40 دولة ومنظمة دولية تعمل ضمن المركز المشترك للتنسيق المدني العسكري لتسهيل تدفق المساعدات إلى القطاع.

وعن ذلك تساءل بيان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن هوية "الشركاء الدوليين" الذين أشارت إليهم القيادة المركزية الأمريكية دون ذكر أسمائهم.

وقال: "كل المؤسسات الدولية العاملة في غزة أكدت مرارا في بيانات رسمية أنه لا توجد أي حالات موثقة لسرقة أو نهب للمساعدات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بل إن اللصوص يتبعون لعصابات خارجة عن القانون يغذيها الاحتلال".

وأكمل البيان: "تلك المؤسسات (الدولية) تشيد بالتعاون والتسهيلات التي توفرها الجهات الحكومية (بغزة) لضمان وصول المساعدات لمستحقيها".

وأضاف: "مزاعم بأن الأجهزة الأمنية سرقت إسعافا وشاحنة، هو افتراء فاضح لا يستند إلى أي تسجيل أو دليل، إذ لم يُعرض في الفيديو المزعوم أي مشهد يثبت ذلك، ما يؤكد أن الاتهام مبني على رواية مختلقة ومقصودة".

وأشار إلى أن ادعاء القيادة المركزية الأمريكية بأن هناك "ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية تعمل في غزة هو تضليل آخر، إذ لا يتجاوز عدد المنظمات العاملة فعلياً في تقديم الإغاثة الإنسانية 22 منظمة فقط، يعاني معظمها من المنع والتضييق من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يعرقل إدخال المساعدات ويقيد حركتها بشكل ممنهج"، بحسب البيان.

في المقابل، تساءلت حكومة غزة عن سبب تجاهل القيادة المركزية الأمريكية انتهاكات إسرائيل منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر الماضي، رغم توثيق مقتل نحو 250 فلسطينيا، معظمهم مدنيون، وإصابة أكثر من 500 آخرين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال.

وأضافت: "أين موقفها من استمرار اعتقال الاحتلال لـ29 مدنيا خلال فترة وقف إطلاق النار وحتى الآن؟ وأين هي من التوغلات اليومية للجيش الإسرائيلي وتجاوزه للخط الأصفر المتفق عليه؟".

كما تساءلت عن غياب أي إدانة لمنع إدخال المساعدات والوقود رغم نصوص الاتفاق، حيث لم يُسمح إلا بـ10 بالمئة من الكميات المطلوبة من الوقود، و24 بالمئة فقط من إجمالي المساعدات المقررة.

أيضا أشارت إلى منع إسرائيل دخول المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين القتلى من تحت الأنقاض، وعرقلة دخول سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج خارج القطاع.

وتساءلت أيضا عن صمت القيادة المركزية الأمريكية تجاه الانتهاكات الموثقة بحق الجثامين التي احتجزتها إسرائيل وإعادتها بعد تعرضها للتعذيب والتشويه.

ودعت الحكومة، الإعلام والوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى "التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التضليلية، وإلزام الاحتلال باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التزاماته كاملة".

وأنهى الاتفاق، عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت 68 ألفا و858 قتيلا فلسطينيا، وما يزيد على 170 ألف جريح.