حكومة غزة تحذر من ارتفاع وفيات الجوع بسبب إغلاق المعابر

غزة / الأناضول

حذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، من ارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة في صفوف الأطفال جراء مواصلة إسرائيل منع إدخال المساعدات والغذاء إلى القطاع وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ 64 يوماً.

وقال المكتب في بيان: "يواصل جيش الاحتلال ارتكاب جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ 64 يوماً بشكل متواصل، وذلك في إطار تعميق المجاعة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء للشهر العاشر على التوالي".

وأضاف أن إسرائيل "تعمل على تصاعد سياسة التجويع في قطاع غزة وبشكل عميق في محافظتي غزة والشمال، من خلال إغلاق المعابر واستهدافها لمخازن الأغذية ومرافق إنتاجها، في خرق واضح لكل المواثيق الدولية التي تشترط الحق في الغذاء كحق أسياسي من حقوق الإنسان".

وأشار إلى حظر كل القوانين الدولية تجويع المدنيين كوسيلة للحرب أثناء النزاعات الدولية المسلحة وغير الدولية، معتبراً أن "هذا الحظر يتم انتهاكه من إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة حيث تُعرضهم للجوع من خلال حرمانهم من مصادر الطعام وإمداداته".

وحمل الإعلامي الحكومي إسرائيل والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن "استمرار جريمة التجويع ضد الفلسطينيين سواء حرب الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل.

كما طالب المكتب الإعلامي الحكومي بتكثيف الجهود الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، لا سيما في محافظتي غزة وشمال القطاع، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.