Awad Rjoob
16 فبراير 2026•تحديث: 16 فبراير 2026
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إلى مضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل كي تطبق "فعليا" اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحذّر من مواصلة مخططاتها الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستيطاني فيها.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمدينة رام الله، وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فالتونين، حيث بحث معها آخر المستجدات والأوضاع الميدانية في فلسطين، وفق بيان وزعه مكتب الاتصال الحكومي.
وشدد مصطفى على أهمية مضاعفة الجهود الدولية للضغط على إسرائيل من أجل التطبيق الفعلي لوقف إطلاق النار حيث قتلت أكثر من 500 فلسطيني منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
كما شدد على ضرورة تطبيق تنفيذ المرحلة الثانية في قطاع غزة بما يشمله من إدخال المساعدات الإنسانية واحتياجات الإغاثة والتعافي والإيواء المؤقت بشكل أكبر.
وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي استمرت عامين، أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
وانتهت الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلا أن إسرائيل واصلت تنفيذ عمليات قصف ونسف في مناطق مختلفة من القطاع، في خروقات متكررة للاتفاق.
ومنتصف يناير الماضي، دخلت المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ وتشمل مزيدًا من الانسحابات الإسرائيلية من غزة، والبدء بإعادة الإعمار، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى بدء عمل اللجنة الإدارية لإدارة القطاع.
وحول الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، حذر مصطفى من "مواصلة إسرائيل مخططاتها الهادفة للضم والتوسع الاستيطاني بالضفة".
والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيل على مقترح لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة كـ"أملاك دولة" وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967، بهدف الضم التدريجي لـ15 بالمئة من مساحة المنطقة "جيم" بحلول العام 2030، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني "ضرورة الضغط باتجاه تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإعلان نيويورك من أجل وحدة الأراضي الفلسطينية وتجسيد الدولة المستقلة، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وفي 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتمد مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا "إعلان نيويورك"، والذي صدر عن النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين، الذي عقد أيضا بنيويورك في يوليو/ تموز الماضي.
ويتضمن "إعلان نيويورك" الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".
من جانبها، أكدت الوزيرة الفنلندية دعم بلادها "لجهود وقف الحرب في غزة والدفع باتجاه عمليات التعافي وإعادة الإعمار" مؤكدة على "القرارات الدولية ذات الصلة لتثبيت حل الدولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كثفت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى الفلسطينيون أنه يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.
وأسفرت هذه الاعتداءات، وفق معطيات رسمية فلسطينية، عن مقتل أكثر من 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 آلاف و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
