27 مايو 2019•تحديث: 27 مايو 2019
بيروت / يوسف حسين / الاناضول
أقرت الحكومة اللبنانية، الإثنين، مشروع موازنة 2019، وأحالته إلى البرلمان للتصويت عليه، بعد اجتماع أخير عقدته بالقصر الرئاسي في بعبدا، شرق بيروت.
وتمكنت الحكومة اللبنانية من إقرار الموازنة، بعد مخاض عسير استمر 20 جلسة نقاش في الأيام الأخيرة.
وقال وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الجلسة، إن مجمل النفقات المتوقعة في موازنة 2019، نحو 23.340 تريليون ليرة (15.56 مليار دولار).
وأضاف خليل أن مجمل الإيرادات المالية المتوقعة لموازنة العام الجاري، تبلغ 19.16 تريليون ليرة (12.77 مليار دولار).
وبذلك، يكون مجمل العجز المالي قبل المنح الخارجية، يبلغ 2.79 مليار دولار أمريكي.
وزاد الوزير اللبناني: "نحن أمام تحول استثنائي وأساسي حصل في مشروع هذا العام على صعيد زيادة الإيرادات والموارد الإضافية، التي تؤدي إلى معالجة الخلل للوضع الاقتصادي وتؤسس لموازنة 2020".
وتابع: "وصلنا إلى نسبة عجز 7.59 بالمئة، وهذا رقم مرضي جداً نسبة لنقاشات عرض مشروع الموازنة.. نرسل إلى الدول التي تقف إلى جانب لبنان أننا جادون في تحريك عجلة الاقتصاد".
ولم يذكر خليل موعداً لتصويت البرلمان على مشروع الموازنة.
ووصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في وقت سابق، الموازنة، بالأكثر تقشفية في تاريخ لبنان، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها.
وتعاني الخزينة اللبنانية هدراً كبيراً، وخصوصاً بملف الكهرباء الذي يكلف سنوياً أكثر من 800 مليون دولار.
وبلغ حجم موازنة لبنان العام الماضي 15.8 مليار دولار، مع عجز 4.8 مليارات دولار، وهو أقل من عجز موازنة 2017 بمقدار 145 مليون دولار.
(الدولار = 1500 ليرة بالمتوسط)
