"حماس": الانتخابات المحلية جاءت بقرار أوروبي وتأجلت بضغط إقليمي

غزة / علا عطا الله / الأناضول

قالت "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، مساء الخميس، إن قرار إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، جاء بقرار أوروبي، فيما تأجلت بضغط إقليمي.

وأضاف سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في تصريح نشره الموقع الرسمي لـ"حماس"، إنه "وفقاً لمسؤولين دوليين (لم يسمهم) استمعت لهم حماس، فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استجاب لضغوط أوروبية لإجراء الانتخابات المحلية".

وذكر أن معلومات أخرى توفرت لحركته حول ضغوط مورست من أطراف إقليمية على السلطة الفلسطينية (لم يذكرها) لوقف الانتخابات.

وأكد أبو زهري على خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية وضرورة الدخول في حوار وطني جاد يشارك فيه الجميع للتوصل إلى استراتيجية للخروج من الأزمة الراهنة.

وتوصلت "الأناضول" مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية للتعقيب على تصريحات المتحدث باسم حركة "حماس"، لكنهم رفضوا التعليق.

ويوم الثلاثاء قبل الماضي، قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال جلسة حكومته الأسبوعية، إن "مجلس الوزراء قرر تأجيل الانتخابات المحلية أربعة أشهر".

وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، مطلع الأسبوع الماضي، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة فقط دون غزة، دون أن تحدد موعدا ذلك، وهو ما رفضته حركة "حماس" واعتبرته قرارا يكرّس حالة "الانقسام".

وجاء قرار المحكمة، آنذاك، بسبب عدم اعترافها بشرعية المحاكم في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة "حماس"، المخولة بالنظر في قضايا الطعون على القوائم المرشحة لخوض للانتخابات المحلية في القطاع.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت محكمة في غزة قرارا بإسقاط خمس قوائم لحركة "فتح" مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في القطاع.

وسبق قرار المحكمة في غزة قبول لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية طعون في قوائم حركة "فتح" الخمس.

ولا تعترف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي يترأسها، زعيم حركة "فتح" محمود عباس، بكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والهيئات القضائية في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة "حماس" منذ يونيو/حزيران 2007.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.