"حماس" تدعو لاستكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة

غزة / الأناضول

دعت حركة "حماس"، الجمعة، إلى الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، واستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع المتفق عليها ضمن ترتيبات ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت في بيان: "نؤكد على ضرورة الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من مجموعة المستقلين الذين تم التوافق عليهم وطنيا لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة، واستكمال انسحاب قوات الاحتلال للمواقع المتفق عليها".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح مصري لتشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة.

وأشادت حماس بالجهود التي بذلها الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على مدى عامين للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، مشيرة إلى دورهم في استضافة اللقاءات وجسر الهوة بين المواقف وتذليل العقبات حتى إقرار الاتفاق.

كما وجهت الشكر للدول العربية والإسلامية، وإلى الجزائر وجنوب إفريقيا لدعمهما القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، إضافة إلى روسيا والصين وكولومبيا لمواقفها السياسية والقانونية في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

وأعربت حماس عن تقديرها لوسائل الإعلام التي ساهمت في فضح "جرائم الاحتلال" ونشر مظلومية الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها "وقفت إلى جانب الحقيقة رغم الضغوط ورفضها تبني سردية الظالم والإرهاب".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وظهر اليوم التالي، دخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بدعم أمريكي، والتي خلفت 67 ألفا و967 قتيلا و170 ألفا و179 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتجويعا أزهق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وأكدت الحركة تقديرها لكل من ساند الشعب الفلسطيني ميدانيا من اليمن ولبنان والعراق وإيران، ولمن شارك في سفن الحرية وكسر الحصار والمظاهرات بالعالم.

ودعت إلى "مواصلة جهودهم مع الشعب الفلسطيني، سواء الوسطاء باستكمال دورهم بمتابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق، وخاصة المتعلقة بإدخال المساعدات بالكميات المطلوبة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين في القطاع".

كما طالبت إسرائيل بـ"فتح معبر رفح (البري بين قطاع غزة ومصر) في الاتجاهين وبدء عملية الإعمار العاجلة، خصوصا لمنازل المواطنين والبنى التحتية مثل المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخدمية".

وألقى الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 ألف طن متفجرات على قطاع غزة خلال عامين، ما تسبب في تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية ونزوح قرابة مليوني مدني قسرا.

ودعت الحركة إلى "مواصلة العمل على محاكمة مرتكبي جرائم الحرب وتقديمهم للعدالة، والمضي في استكمال المقاطعة وعزل إسرائيل وقادتها على الساحة الدولية".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.