"حماس" ترحب ببيان اللجنة العربية الإسلامية وتدعو لخطوات عملية

غزة / الأناضول

رحبت حركة "حماس" الاثنين، بمضمون البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بقطاع غزة، ودعت إلى ترجمته لخطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي.

والأحد، دعت اللجنة في بيانها عقب اجتماعها بالقاهرة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إلى "العودة الفورية" إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مشددة على "الرفض القاطع" لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

وقالت "حماس" في البيان: "نرحّب بهذه المواقف، فإننا ندعو إلى ترجمتها إلى خطوات عملية وضغوط سياسية حقيقية على الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه، ورفع الحصار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى غزة، بما يعزّز صمود شعبنا على أرضه".

وأكدت دعمها لكل جهد "عربي وإسلامي جاد لإعادة إعمار قطاع غزة"، معربة عن تقديرها للجهود المشتركة في تقديم "خطة عربية واضحة للتعافي والإعمار تضمن بقاء أبناء شعبنا في أرضهم وتوفّر مقومات الحياة الكريمة، وتُسهم في مواجهة آثار العدوان الوحشي والحصار الظالم المفروض على القطاع".

وضم اجتماع اللجنة الأحد إلى جانب كالاس، وزراء خارجية الأردن وفلسطين وقطر ومصر وتركيا وإندونيسيا والبحرين، ووزير الدولة الإماراتي، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وصدر عن الاجتماع بيان، أشار إلى مناقشة الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين "أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين (الفلسطينيين) جراء الغارات الجوية (الإسرائيلية) الأخيرة".

وأدانوا "استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية".

ودعا المجتمعون إلى "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين (..)".

وأكدوا على "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735".

وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بغزة.

كما شدد البيان على ضرورة "الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني".

وأكدوا أن ذلك "يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصالها على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع".

وطالبوا في هذا السياق بـ"رفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه".

ورحبوا بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء قتلت إسرائيل 673 فلسطينيا وأصابت 1233 آخرين معظمهم من النساء والأطفال حتى الأحد، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

ورغم التزام "حماس" ببنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.