09 أبريل 2017•تحديث: 10 أبريل 2017
غزة/هداية الصعيدي/ الأناضول
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن رفضها لمخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أمس، والتي حملتها المسؤولية عن تدهور الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت حماس، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، الأحد:" نستهجن مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح حول قرار (رئيس الحكومة) رامي الحمد الله، وفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة وتجاهلها الواضح لإيجاد حلول لهذه الأزمة".
وأضافت:" نعبر عن تضامننا الكامل مع الموظفين وحقوقهم، (..) بعيداً عن سياسة المناكفات وتحميل المسؤوليات التي لا تسمن ولا تغني من جوع".
وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قد أعلنت في ختام اجتماعها أمس، عن رفضها "كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حركة حماس مؤخرا"، في إشارة إلى قرار تشكيل لجنة إدارية للإشراف على الوزارات الحكومية.
وقال بيان صادر عن الاجتماع إنها قررت تشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى "تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري".
وكان المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه حركة حماس في غزة، قد صادق منتصف الشهر الماضي، على تشكيل لجنة إدارية خاصة (يتبع أعضاؤها لحركة حماس) لإدارة الشؤون الحكومية في القطاع.
وقوبل هذا الإجراء برفض شديد من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي لوّح في أحاديث صحفية بالرد عليه بقوة.
وحمّلت حركة "حماس"، في بيانها الصادر اليوم، رئيس الحكومة رامي الحمد الله، "المسؤولية الكاملة للتداعيات الناجمة عن اقتطاع حكومته جزءًا من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة".
وأكدت الحركة على ضرورة "تحمل الحكومة الفلسطينية لمسؤولياتها تجاه قطاع غزة، والتوقف عن سياسة خلق الأزمات للمواطنين".
وعبرت الحركة عن "تضامنها الكامل مع الموظفين وحقوقهم".
وأعلنت عن استعدادها الكامل للعمل مع جميع فصائل الشعب الفلسطيني ومكوناته، من أجل إلزام حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع، بحسب نص البيان.
وكان موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، قد قالوا الثلاثاء الماضي، إن حكومة الوفاق خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/ آذار الماضي.
وقال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان له الثلاثاء الماضي، إن الخصومات طالت "العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي".
وأرجع المحمود الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق، والمفروض على دولة فلسطين"، وفق البيان.
