06 نوفمبر 2016•تحديث: 07 نوفمبر 2016
غزة / علا عطا الله / الأناضول
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، القاضي بمنح الرئيس محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية، عن أي عضو مجلس تشريعي (البرلمان)، في غير أدوار انعقاد المجلس.
ووصفت الحركة، في بيان نشر مساء اليوم الأحد، تلقت "الأناضول" نسخةً منه، القرار بأنه "مرفوض" و"باطل قانونا".
واتهمت "حماس" المحكمة بالانحياز لحركة "فتح"، التي يترأسها الرئيس عباس، والهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية؛ "وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات".
وقالت المحكمة الدستورية الفلسطينية، اليوم، إن للرئيس عباس، الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية، عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير دورات انعقاد المجلس.
وأوضحت المحكمة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية)، أن "القرار الصادر بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون".
ولم توضح المحكمة الأسباب التي دعتها لإصدار هذا التصريح، اليوم.
غير أن مراقبين يرون أن القرار يأتي بسبب الخلاف الحاد الذي يسود بين عباس، زعيم حركة "فتح"، ومحمد دحلان، القيادي السابق في الحركة والنائب في المجلس التشريعي.
وفصل الرئيس عباس، دحلان، من الحركة في يونيو/حزيران 2011، ورفع عنه الحصانة البرلمانية في 2012.
والمحكمة الدستورية هي أعلى هيئة قضائية في فلسطين، وتم إنشاؤها بقرار رئاسي في العام 2006.
وتعطّل عمل المجلس التشريعي (البرلمان) بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، في 2007.
