حماس: تم الاتفاق على تمكين الحكومة الفلسطينية بغزة

غزة/ نور أبو عيشة، محمد ماجد/ الأناضول

قال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن اتفاق المصالحة، الموقّع في العاصمة المصرية القاهرة، يركز على آليات "تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة".

وأضاف البردويل، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مكتب حركة "حماس" بغزة، اليوم:" تم التوقيع على أول بروتوكول من بروتوكولات تنفيذ اتفاقية المصالحة، وهو يتعلق بتمكين الحكومة في غزة".

وأكّد القيادي في حركة "حماس" أن الاتفاق "سيتم تطبيقه في قطاع غزة والضفة الغربية بالتزامن".

وأوضح البردويل أن لقاءً لتقييم سير تطبيق اتفاق المصالحة، سيجمع حركته مع حركة "فتح"، في القاهرة، (لم يحدد موعده).

وتابع:" هناك مراحل أخرى من الاتفاق ستتم بعد شهر".

وأضاف:" في شهر نوفمبر/تشرين ثاني، سيكون هناك اجتماع للفصائل للتباحث حول تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وبيّن أن حركته حرصت على أن يكون اللقاء الذي جرى في القاهرة، قائما على "مفهوم الشراكة السياسية الحقيقة".

واستكمل قائلا:" الوطن كله مسؤوليتنا والشراكة عنوان أي وطن وأي سلوك، حرصنا أن ينسحب الاتفاق على الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشار إلى أن حركته "تنتظر أمرا رئاسيا فلسطينيا بوقف العقوبات التي أقرتها الحكومة، خلال الأشهر الماضية، ضد قطاع غزة".

وكان وفدا حركتي "فتح" و"حماس" قد وقعا اليوم، على اتفاق المصالحة في القاهرة، بحضور مدير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي.

واتفقت حركتا "فتح"، و"حماس"، خلال جولة الحوارات التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، منذ الثلاثاء الماضي، على تمكين الحكومة الفلسطينية لتقوم بكافة مهامها في قطاع غزة، بشكل كامل، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/ كانون الأول.

وكان مصدر فلسطيني مطلع، قد كشف لوكالة الأناضول، في وقت سابق، أن الحركتين اتفقتا على تمكين الحكومة الفلسطينية لتقوم بكافة مهامها في قطاع غزة، بشكل كامل، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/ كانون الأول".

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الحركتين اتفقتا أيضا على استلام الحكومة الفلسطينية لكافة المعابر بغزة، في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

أما في الملف الأمني، فإن الاتفاق ينص على توجّه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى غزة، لعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة بالقطاع، لدراسة سبل استلام مهامهم، وذلك حتّى الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم، وفق المصدر.

وبشأن ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال حكمها لغزة، فقد تم الاتفاق، على "تخويّل اللجنة القانونية والإدارية، التي شكّلتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا، بوضع الحلول لقضية موظفي غزة، الذين تمّ تعيينهم بالمؤسسات الحكومية بالقطاع؛ خلال فترة الانقسام"، بحسب المصدر.

وتابع المصدر:" وفق الاتفاق، من المقرر أن تنجز اللجنة القانونية والإدارية عملها خلال الأول من شهر فبراير/ شباط القادم".

كما ستضيف اللجنة عدداً من المختصين من قطاع غزة لعضويتها، ويتم اتخاذ القرارات بالتوافق، فيما سيتم عرض نتائج أعمالها على الحكومة الفلسطينية، لإقرارها وتنفيذها، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أن الحكومة الفلسطينية ستلتزم بدفع المستحقات المالية الشهرية لموظفي غزة، خلال فترة عمل اللجنة، بمبالغ لا تقل عما يتم صرفه لهم في الوقت الحالي.

وأضاف:" سيتم استكمال جولة المباحثات بالقاهرة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول القادم، لتقييم الخطوات السابقة؛ التي نصّ عليها اتفاق المصالحة".

وبيّن المصدر أن الاتفاق نصّ على عقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، في 14 من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.