Jomaa Younis
21 أغسطس 2025•تحديث: 21 أغسطس 2025
إسطنبول/ الأناضول
قالت حركة حماس، الأربعاء، إن عملية "عربات جدعون2" التي أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقها ضد مدينة غزة "ستفشل كسابقاتها وأن احتلال غزة لن يكون نزهة".
واعتبرت حماس هذه العملية "إمعانا في حرب الإبادة، واستهتارا بجهود الوسطاء".
وقالت حماس، في بيان، إن "إعلان جيش الاحتلال البدء فيما أسماه عملية (عربات جدعون 2) ضد مدينة غزة، واعتزام (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو المصادقة عليها غدا (الخميس)، يمثل إمعانا في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 22 شهرا".
وأكمل البيان، أن المضي بتلك العملية تعد أيضا "استهتاراً بالجهود التي يبذلها الوسطاء للوصول إلى وقف للعدوان وتبادل للأسرى".
وفي وقت سابق الأربعاء، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على خطة احتلال مدينة غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم "عربات جدعون 2"، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق، وموافقة حركة حماس على مقترحهم.
وأضافت حماس: "في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة موافقتها على المقترح الأخير الذي قدّمه الوسطاء، تصر حكومة الإرهاب الصهيونية على المضي في حربها الوحشية ضد المدنيين الأبرياء، بتصعيد عملياتها الإجرامية في مدينة غزة، بهدف تدميرها وتهجير أهلها، في جريمة حرب مكتملة الأركان".
وشددت على أن "تجاهل نتنياهو لمقترح الوسطاء وعدم رده عليه، يثبت أنه المعطل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يأبه لحياة أسراه وغير جاد في استعادتهم".
وتجاهل نتنياهو، انتظار الوسطاء منذ أكثر من 48 ساعة لرد تل أبيب على مقترح التهدئة بقطاع غزة، وقال مساء الأربعاء، إنه وجه بتسريع احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي ذلك إلى تدمير كامل القطاع وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.
وأكدت حماس، في بيانها، على أن العملية الإسرائيلية الجديدة ستفشل كما فشلت سابقاتها من العمليات العسكرية، مشددة على أن "الاحتلال لن يحقق أهدافه منها، وأن احتلال غزة لن يكون نزهة".
والأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي، إرسال أوامر استدعاء إلى 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط، والمعروفة باسم "الأمر 8"، تمهيداً للشروع في تنفيذ الخطة، وفق هيئة البث العبرية.
في السياق ذاته، دعت حماس في بيانها، الوسطاء إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف "جريمة الإبادة والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني".
وحملت إسرائيل والإدارة الأمريكية "كامل المسؤولية عن تداعيات هذه العملية الإجرامية التي تستهدف تدمير ما تبقى من مقومات الحياة في غزة".
وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الوسطاء (مصر وقطر إضافة إلى الولايات المتحدة) الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار وتبادل أسرى في قطاع غزة، عقب تقديم مقترح جديد وافقت عليه حركة حماس.
ويتضمن المقترح "مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، وقبله وقفا لمدة 60 يوما (للعمليات العسكرية) تشهد تبادل (عدد) من الأسرى وإعادة التموضع الإسرائيلي بالقطاع مع تكثيف دخول المساعدات".
إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الثلاثاء، إن "سياسة إسرائيل لم تتغير، (فهي) تُطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين".
وكانت حماس أعلنت مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و122 قتيلا، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا.
