02 أكتوبر 2020•تحديث: 03 أكتوبر 2020
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
مررت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قانون حماية المعارضين السعوديين، وذلك في الذكرى الثانية لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
جاء ذلك بحسب ما أعلن عضو الكونغرس الأمريكي جيري كونولي الذي قال إنه صاغ القانون لمحاسبة السعودية على قتل جمال خاشقجي واعتداءات أخرى ضد منتقدي المملكة.
وأضاف كونولي عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، في بيان نشره على موقعه، الخميس: "قبل عامين تحديدا في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تم استدراج جمال خاشقجي المقيم الشرعي في الولايات المتحدة إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، بتركيا".
وتابع: قُتل بدم بارد وقُطعت أوصاله من قبل عملاء السعودية بتوجيه - كما يقال- من ولي العهد محمد بن سلمان، وبضمانات مزيفة بالسلامة قدمها له السفير السعودي لدى الولايات المتحدة.
وبحسب كونولي، فإن القانون الذي صاغه "يبعث برسالة قوية وواضحة بأن الولايات المتحدة تعارض الإعادة القسرية للمعارضين والمنتقدين السعوديين في الخارج أو ترهيبهم أو قتلهم".
وأضاف أن القانون "سيضمن أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حال من الأحوال بمثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".
ومضى قائلا "إن عدم اتخاذ إجراء وغض الطرف عن هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تمكين حملة التخويف السعودية العالمية".
ووفق كونولي، فإن قانون حماية المعارضين السعوديين يحظر بيع الأسلحة الأمريكية للمخابرات السعودية أو سلطات إنفاذ القانون أو الأمن الداخلي ما لم يؤكد وزير الخارجية أن هذه الوكالات ليست متورطة في إعادة أو إسكات أو قتل المعارضين السعوديين في دول أخرى.
ويصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية لحادثة اغتيال خاشقجي (59 عاما)، الذي قتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وتحدثت وكالات استخبارات غربية كثيرة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عن أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان (35 عاما)، يتحمل المسؤولية كاملة عن اغتيال خاشقجي.
وفي محاكمات، وصفتها منظمات دولية بأنها "عدالة مثيرة للسخرية"، حاكمت السعودية 11 شخصا، ليس بينهم قيادات، وأصدرت أحكاما على 5 منهم بالإعدام، وعلى 3 آخرين بالسجن لسنوات عديدة، بينما برأت 3 آخرين.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.
وتواجه العدالة السعودية انتقادات من منظمات دولية وجمعيات معنية بحقوق الإنسان حول العالم، لتجنبها إدانة كبار المسؤولين عن اغتيال خاشقجي والمسؤولين الذين أصدروا أمر اغتياله.
