خامس حكم نهائي بحق مرشد إخوان مصر

القاهرة / الأناضول

أيدت محكمة مصرية، الأحد، حكما نهائيا بالحبس ثلاث سنوات بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و25 آخرين؛ لإدانتهم بـ"إهانة القضاء"، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) قضت برفض الطعن المقدم من بديع و25 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على حبسهم ثلاث سنوات؛ إثر إدانتهم بـ"إهانة القضاء"، خلال محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إبان ثورة 2011.

وشمل الحكم القياديين البارزين في جماعة الإخوان سعد الكتاتني، محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي.

وهذا الحكم النهائي البات هو الخامس من نوعه بحق بديع، بخلاف إدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة ثلاث سنوات.

وفي نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس بديع والبلتاجي والكتاتني وحجازي وآخرين ثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء".

وتعود الواقعة إلى قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، فخلال نظرها، قال القاضي شعبان الشامي للرئيس الأسبق، محمد مرسي (2012: 2013): "أسكت يا مرسي".

ورد صفوت حجازي من داخل القفص بقوله: "يا شعبان"، قاصدًا رئيس المحكمة وكررها مرتين.

وردد بقية المتهمين هتافات رافضة للمحاكمة، وأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة؛ مما أثار غضب المحكمة فحركت دعوى جنائية ضدهم.

وألقت السلطات المصرية القبض على بديع (72 عامًا) في أغسطس/ آب 2013 بالقاهرة، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب والدعوة إلى "أعمال عنف".

ويُحاكم بديع في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات، حصل في بعضها على أحكام بالسجن لمدد متفاوتة وحكم واحدا بالبراءة، بينها أحكام نهائية بالسجن 25 عامًا، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه بـ"قوائم الإرهابيين".

كما تتم إعادة محاكمة بديع في قضايا أخرى.

وصدرت أحكام بإدانة العديد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وتستمر محاكمة آخرين، منذ الإطاحة بمرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.