05 فبراير 2019•تحديث: 05 فبراير 2019
بغداد/ علي جواد / الأناضول
قال الخبير في القانون الدولي والمحلي، عضو نقابة المحامين العراقيين طارق حرب، الثلاثاء، إن الوجود العسكري الأمريكي في العراق غير مرتبط بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن في 2008.
والإثنين، قدم 55 عضوا في البرلمان العراقي طلبًا الى رئاسة البرلمان، لتشريع قانون يلزم القوات الأمريكية بالانسحاب من البلاد، عبر إلغاء الاتفاقية الأمنية.
ويأتي هذا التوجه، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الماضي، أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لمراقبة إيران.
وأوضح "حرب"، للأناضول، إن "الاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشنطن وبغداد في 2008، انتهت في 2011، بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، والوجود العسكري الأمريكي الحالي في العراق، جاء بعد انضمام الأخير إلى اتفاقية التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب".
وأضاف أن "إخراج القوات الأمريكية من العراق، يتطلب انسحاب بغداد من اتفاقية التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب".
والإثنين، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن القوات الأمريكية المتواجدة في بلاده لا يحق لها مراقبة إيران، داعيا واشنطن إلى توضيح مهام قواتها في البلاد.
والأحد الماضي، أعرب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، عن رفضه لتصريحات ترامب، لافتًا أن "مجلس النواب سيعمل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة".
وأبرمت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة في 2008، والتي مهدت لانسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق نهاية 2011.
وتضمنت الاتفاقية الأمنية، التي عرفت بـ "اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، جوانب لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافة وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الإعمار الأمريكية في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحکم القانون بما فیه برنامج تطویر الشرطة والانتهاء من أعمال التنسیق والإشراف والتقریر لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.
