إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول

أكد خبيران سوريان، الثلاثاء، على أن "سوريا الموحدة القوية تمنع أي مشاريع تقسيم قد تفرضها أطراف دولية"، مشددين على ضرورة بناء الدولة وتأمين الوحدة الوطنية والبناء الاجتماعي والإداري والمدني.

جاء ذلك في ندوة "سيناريوهات مستقبل سوريا الجديدة"، بتنظيم من مركز حرمون للدراسات عقدت في إسطنبول، شارك فيها كل من سمير سعيفان، مدير المركز، وسمير التقي، الباحث في معهد شرق الأوسط بواشنطن.

ومع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، حين بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، انتهت 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

** تحديات منتظرة

وفي حديثه قال سعيفان إن "النظام سقط وفتح الباب أمام السوريين وخرجوا من سجن مظلم بواقع صعب، دمار مادي واسع وانقسام مجتمعي عميق ودمار اقتصادي وثقافي وإداري".

وتحدث عن "مخاطر لعدم جهوزية الجيش وهو تحدي حقيقي، إذ أن بناء جيش من الفصائل في غاية الصعوبة وبدون جيش وشرطة لا يمكن السيطرة على البلاد".

وأردف: "بدون مساعدات صعب بدء تحسين الحياة، شرعية الحكم تأتي من الاستقرار وهناك تجاوزات وخروقات تحتاج مزيدا من العمل، ولا تزال المخاوف موجودة من طبيعة المرحلة المقبلة".

ولفت إلى أن "إعادة البناء أمامها كثير من الشروط والكلفة تقدر بـ150 مليار دولار، وهناك حاجة لبناء مجتمعي وإداري وثقافي، وبناء الدول يتطلب التفكير بشكل مختلف، ويجب أن تكون هناك حريات وتنظيمات وأحزاب ومنظمات ونقابات وقوة المجتمع المدني بمبادرات ذاتية دون انتظار الحكومة".

وأشار إلى تحديات التدخل الإسرائيلي جنوبي سوريا وإدماج ما يعرف بقوات "قسد" شمال شرقي سوريا.

** المشاريع الوطنية

من جانبه، قال التقي إن "كل الشعب السوري متضامن في الانتصار على النظام، سقط الأسد والبعث وكل البنى المحيطة بالسلطة السابقة، لكن هناك أمور لم تسقط، فالفساد والبنية المجتمعية المتفككة والفضاء السياسي كان بيد فئة معينة تركز على مشاريع غير وطنية، هذه قضية لم تنتهي".

وأضاف: "نحن بحاجة لبناء دولة، وهي نظريا كائن حيادي يقف فوق الفروق الاثنية والقومية والاقتصادية والطبقية وأي انتماءات أخرى، هي ضابط إيقاع".

وتابع: "لدينا 3 نقاط ستحدد السيناريوهات نابعة من دراسة ما جرى سابقا من حروب أهلية وما هو قائم في المجتمع السوري، الأولى تتعلق بتمكن الدولة الراهنة من تأمين وحدة وطنية وشروط عيش مشترك تبنى طوعا، مبنية على توافق طوعي تؤمن السلم الأهلي".

وأوضح أن الثانية هي "التأسيس لبنية تحكمها مصالح العمل، فالذي سينعش الاقتصاد هو السوريين أنفسهم في القطاعين الصغير والمتوسط دون إتاحة المجال أمام قطاعات النظام السابقة بالعودة للاقتصاد".

وأكمل أن الثالثة تتعلق بـ"العقوبات الأمريكية ولا أتوقع رفعها لسنوات مقبلة طويلة، لأن هناك شروط متعلقة بمصالح أمريكية".

وذكر التقي أن ما سبق "سيحكم مستقبل الوضع السوري"، مؤكدا أن "أكبر خطر في سوريا أن تتحول لمكسر عصا وساحة صراع دولي، ما يقويها ليس التسليح، بل قوى أمنية لضبط غير المنضبطين في البلاد".

وشدد على أن "سوريا القوية هي الموحدة موضوعيا برضى أبنائها الذين يرون فيها مستقبلهم، وسوى ذلك سيدخل الغرباء".

والاثنين، ​​​​​​​أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على هذا البلد.

وقال غوتيريش إن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري بسبب الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 تقدر بنحو 800 مليار دولار، وأن البنية التحتية الحيوية للبلاد قد دُمرت.