M. Baraa Mohammad
16 أكتوبر 2015•تحديث: 16 أكتوبر 2015
أنقرة/ نباهات طانري وردي يشار/ الأناضول
تشكل الخلافات الأساسية العالقة بين حكومتي طبرق وطرابلس في ليبيا، عائقا أمام تنفيذ مقترح حكومة الوحدة الوطنية، الذي جرى الاعلان عنه، في ضوء المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وتحظى بدعم اللاعبين الدوليين، بما فيهم تركيا.
ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تعيش ليبيا أوضاعاً أمنية متدهورة، أفرزت صراع حكومتين على السلطة، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).
وفي إطار مساعيه لتحقيق وفاق وطني في البلاد قبيل انتهاء مهمته، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو ليون، مقترحا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في 6 اكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن تصريحات مختلفة بدات تصدر من داخل تيارات معسكري طبرق وطرابس.
ومن أبرز العوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الخلافات بخصوص إدارة المؤسسات الأساسية للدولة، وتحقيق وقف اطلاق النار، وتشكيل جيش وطني، وحل الميليشيات.
وبينما تصدر آراء متباينة من معسكر طرابلس، يسعى المعسكر الآخر إلى الحفاظ على مكتسباته، حيث أعلنت حكومة طرابلس في اجتماع مؤتمر الأمن القومي، في 7 الشهر الحالي، أنها لن تقبل بحكومة الوحدة الوطنية، في حين أعلن مجلس بلدية مصراتة الذي يعد من أبرز الأطراف في معسكر طرابلس، عن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية.
ويعد مجلس بلدية مصراتة، الداعم الأكبر لقوات تحالف "فجر ليبيا"، المساندة لمؤتمر الأمن القومي في طرابلس.
وبرزت الخلافات في هذا المعسكر، مع التوقيع على وثيقة "الاتفاق السياسي الليبي" في تموز/يوليو الماضي، حيث أعلنت حكومة طرابلس مقاطعتها للاتفاق، بينما وقع عليه رؤساء بلديات طرابلس، وبنغازي، ومصراته، وحزب العدالة والبناء الذي يعد الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
ورغم توقيع حزب العدالة والبناء على وثيقة الاتفاق السياسي، إلا أنه أعلن عن وجود تحفظات لديه، على حكومة الوحدة الوطنية.
وعززت الخلافات في معسكر طرابلس، موقف حكومة طبرق، لا سيما أن مجلسها حظي باعتراف دولي، بأنه السلطة التشريعية الشرعية للبلاد.
و برزت مجموعة في معسكر طبرق الذي عزز مكتسباته في إطار جهود الأمم المتحدة بخصوص حل الأزمة الليبية، رافضة للاتفاق السياسي.
وتصر هذه المجموعة على مواصلة الطريق مع الحفاظ على المكتسبات، وترى التفاهم مع حكومة طرابلس، تهديدا لتلك المكتسبات، لذلك فلا يحظى مقترح حكومة الوحدة الوطنية، بترحيب كبير بين تيارات معسكر طبرق.
التنافس على مؤسسات الدولة المهمة
ويعد التنافس على إدارة البنك المركزي، ووزارة النفط، من أهم العوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وفيما تواصل وزارة النفط والبنك المركزي في طرابلس عملهما، تسعى حكومة طبرق لاتخاذ خطوات خارج "وثيقة الاتفاق السياسي الليبي"، من أجل اضعاف الطرف الآخر، حيث أعلنت تأسيس وزارة للنفط وبنكا مركزيا خاصا بها، في تموز/يوليو الماضي.
وحظي البنك المركزي الجديد باعتراف صندوق النقد الدولي، الذي قطع علاقاته بالبنك المركزي في طرابلس.
وبحسب وثيقة "الاتفاق السياسي" الموقعة في تموز/يوليو، كان من المفترض دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في نفس التاريخ، وأن تنسحب الميليشيات من طرابلس أولا، ومن بقية المناطق لاحقا، بعد30 يوما، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الأمم المتحدة في غضون 60 يوما، لكن لم يتم الالتزام بوقف اطلاق النار.
ورغم الضغوط الكبيرة الممارسة من قبل الأمم المتحدة، يواصل "تحالف عملية الكرامة"( القوة العسكرية في طبرق)، عملياته، ضد معسكر طرابلس.
وبحسب خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، فإن حكومة الوحدة الوطنية، مكلفة بتشكيل الجيش الليبي الوطني، إلا أن وثيقة "الاتفاق السياسي"، لا تتضمن خطة مفصلة أو جدولا زمنيا حول عملية تشكيل الجيش، حيث يسهم هذا الغموض في تعزيز أجواء عدم الثقة بين الفرقاء الليبيين.
مشكلة "حفتر"
برز اللواء المتقاعد خليفة حفتر في المشهد السياسي الليبي، بمحاولة انقلاب فاشلة، في شباط/فبراير 2014، إلا أنها لم تحظى بتأييد، لكنه كرر المحاولة مرة ثانية، في مايو/ايار من العام نفسه، بعد استعانته ببعض العشائر والميليشيات، وعزز مكانته مستفيدا من الفراغ السياسي، والصراع الذي تشهده البلاد.
وبات يشكل حفتر تهديدا خطيرا حيال الوفاق الوطني المنشود، مع صعود التيار المناهض للاتفاق السياسي، داخل معسكر طبرق، حيث يشكل التقارب بين حفتر وهذا التيار، أحد أهم العوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وأقر مجلس النواب، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، قانون منصب القائد العام للجيش الليبي، والذي كان قد استحدثه في وقت سابق، وكلف رئيسه، عقيلة صالح، بتعيين شخصية في المنصب، فاختار الأخير، في 2 مارس/آذار الماضي حفتر لتولي هذا المنصب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.
وفي 16 مايو/ أيار 2014 دشن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم "أنصار الشريعة"، متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في بنغازي وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد من الجيش والشرطة ونشطاء وإعلاميين. بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك تحركات حفتر "انقلابا علي الشرعية لكونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في طبرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصل إلى حد اعتبار قواته جيشا نظاميا، وأعاده رئيس البرلمان إلى الخدمة العسكرية.
وبالإضافة إلى معسكري طبرق وطرابلس، يبرز تنظيم داعش أيضا في المشهد الليبي، حيث ينشط التنظيم في مدينتي درنة وسرت شمال غربي البلاد، في حين يواصل "مجلس الشورى الثوري" الذي يضم كتائب وميليشيات اسلامية، وجوده في بنغازي.
وكان تنظيم داعش سيطر على مدينة سرت الليبية، في يناير/كانون ثاني الماضي، بعد انسحاب الكتيبة 166، التابعة لقوات فجر ليبيا، التي كانت مكلفة، من المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، بتأمين المدينة.
وإضافة إلى داعش، تعد "كتيبة شهداء أبو سليم" ميلشيا قوية في درنة، فيما تبرز "كتيبة شهداء 17 شباط/فبراير" في بنغازي.
ووصل القاهرة، اليوم الجمعة، برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا، قادمًا من روما على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها سبل تفعيل الاتفاق الأخير بشأن تشكيل مجلس رئاسي للحكومة الليبية، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية.
وقالت المصادر للأناضول، إن المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته كبار المسئولين المصريين ومسئولين في جامعة الدول العربية، كما يلتقى بشكل غير رسمى بعض الشخصيات الليبية المقيمة فى مصر، فى إطار جهود تنفيذ "اتفاق الصخيرات" بتشكيل حكومة وفاق ليبية.
