25 نوفمبر 2019•تحديث: 25 نوفمبر 2019
طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، أنها بصدد إطلاق منظومة بيانات تضم أسماء أشخاص يتدخلون في عمل الدولة، ويبتزونها، ويفسدون الحياة العامة والسياسية.
جاء ذلك في تسجيل مصور لوزير الداخلية فتحي باشاغا، نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع "فيسبوك"، عقب ترؤس الوزير اجتماعًا أمنيّا في العاصمة طرابلس.
وقال الوزير إن "الدولة تواجه عدة أخطار، منها الإرهاب وابتزازها من بعض المجموعات المسلحة".
وأضاف أن "الناس سئموا من الفوضى وعدم قدرة الدولة على أداء دورها".
وأعلن أن الوزارة "بصدد إطلاق منظومة بيانات عن الأشخاص الذي يتدخلون في عمل الدولة ويبتزونها ويفسدون الحياة العامة والسياسية، ويسببون خللًا كبيرًا في مسيرة الدولة وقيادتها، ويعطلون مسيرة الإصلاح".
وأوضح أنه تم "وضع خطة أمنية مشددة استكمالا للخطة التي وضعت بالتعاون مع الأمم المتحدة قبل اندلاع الحرب على طرابلس في أبريل (نيسان) الماضي، بهدف دعم الأمن والاستقرار في العاصمة".
ويقصد الوزير الليبي بتلك الخطة الترتيبات الأمنية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، قبل هجوم مسلح شنه قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر على طرابلس.
ووفق باشاغا، فإن الخطة تهدف إلى "حماية مؤسسات الدولة ومقراتها والمؤسسات المصرفية، والاستمرار في تأمين المواطنين، وتشكيل بيئة أمنية تخضع إلى السيطرة والتحكم، ما يحقق الاستقرار السياسي ويدفع بعجلة الاقتصاد".
وتابع: "حانت اللحظة المناسبة لاستكمال بناء الدولة، لأن ما يحدث في ليبيا يؤثر في الإقليم والعالم، فالفوضى غير مسموح بها وهذه فرصة حقيقية لبناء الدولة".
وحذر بالقول: "إذا فشلت المحاولة، فإن المجتمع الدولي وكل دول الجوار سيقررون أشياء لا يحبها الليبيون من أجل فرض الاستقرار في البلاد".
وفي أكثر من مناسبة، قال باشاغا إن "هناك مجموعات مسلحة تبتز الدولة وتتحكم في قرارها عن طريق السلاح، بينما تتربح بشكل غير مشروع عن طريق المؤسسات الاقتصادية والمالية خاصة مصرف ليبيا المركزي".
ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حفتر وحكومة الوفاق.
