دبلوماسي سعودي: نسعى لاتمام رفع العقوبات الأمريكية عن السودان

الخرطوم / حسام بدوي / الأناضول

قال السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن، اليوم السبت، إن بلاده تقود جهودا مع الإدارة الأمريكية، لـ"اتمام" رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بحلول يوليو/تموز المقبل.

وفي مقابلة مع فضائية النيل الأزرق، المقربة من الحكومة، أشار حسن إلى "الدور الكبير" الذي لعبته بلاده في قرار واشنطن، في يناير/كانون الثاني الماضي، برفع العقوبات المفروضة على السودان، منذ 20 عاما.

وفيما رأى الدبلوماسي السعودي أن علاقة بلاده بالخرطوم تشهد "تطورا كبيرا"، امتدح "موقف الحكومة السودانية المتسق مع سياسات المملكة العربية السعودية، ودعمها ومساندتها لقضايا الأمة العربية والإسلامية".

ومرارا ما أشاد مسؤولون سودانيون بوساطة سعودية، مهدت لقرار رفع العقوبات الاقتصادية، الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته.

ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي الصادر من أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز، كمهلة تهدف لـ"تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".

ويعتبر "تعاون" الخرطوم مع واشنطن في محاربة الإرهاب، واحدا من 5 مسارات تم التفاوض عليها بين البلدين لمدة 6 أشهر، ومهدت للقرار الأمريكي.

ولم يشمل قرار أوباما شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرجة فيها منذ 1993، فضلا عن الإبقاء على عقوبات عسكرية أخرى، مرتبطة بالحرب الأهلية في إقليم دارفور، غربي البلاد.

والشهر الماضي، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب وعد ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارته واشنطن، باتمام رفع العقوبات الاقتصادية في يوليو/تموز.

وخلال العاميين الماضين، ظهرت الخرطوم كواحدة من أوثق الحلفاء الإقليميين للمملكة، بعد توتر امتد لأعوام، بسبب تقارب السودان مع إيران، الخصم الإقليمي للسعودية.

وترسخ هذا الحلف عندما قطع السودان رسميا، مطلع العام الماضي، علاقته مع الجمهورية الإسلامية، "تضامنا مع السعودية في مواجهة المخطات الإيرانية"، وذلك بالتزامن مع قرار مماثل من الرياض.

وسبق ذلك، مشاركة الخرطوم في العملية العسكرية التي تقودها السعودية منذ مارس/ آذار 2015، لمحاربة الحوثيين، المدعومين من طهران، في اليمن.

ودرج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأن إدارة ترامب ستلتزم بتنفيذ القرار في يوليو/ تموز المقبل، مع إيفاء السودان بتعهداته، التي تشمل أيضا وقف القتال في مناطق النزاعات.

والأسبوع الماضي، أبلغ مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دانيال كوتس، الكونغرس بأن "النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة".

وأوضح الرجل أن "السودان غالبا يسعى لاستمرار الحوار البناء مع واشنطن بقرارها رفع بعض العقوبات في يناير 2017".

وسبق لوزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، القول إن قرار أوباما تم بـ"التوافق" مع إدارة ترامب والكونغرس الأمريكي.