08 سبتمبر 2021•تحديث: 08 سبتمبر 2021
نواكشوط/محمد البكاي/الأناضول
قال فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، إن موكلهم يوجد في حبس انفرادي، معتبرين أن ملفه ملف سياسي بحت، ولا علاقة له بالقانون، ولا بالقضاء.
وقال عضو هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامي، اباه ولد امبارك ، في مؤتمر صحفي ليل الثلاثاء / الأربعاء، إن المسطرة المتعلقة بالرئيس السابق بدأت سياسية، وستنتهي سياسية، مضيفا أن موكلهم يوجد في حبس انفرادي.
بدوره قال رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامي محمد ولد إشدو، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن الهيئة تقدمت منذ بداية الملف بطلب لقاء مع الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني لشرح حيثيات الملف له، ولم تتلق ردا إلى الآن.
وتنفي الحكومة باستمرار أن يكون حبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بسبب سياسي، معتبرةً ذلك "مسألة قضائية".
وفي 23 يونيو/تموز الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، ولد عبد العزيز، إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل/نيسان الماضي.
وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، قرار قاضي التحقيق بحبس ولد عبد العزيز، لحين استكمال التحقيقات معه في اتهامه بملفات "فساد مالي" خلال رئاسته.
ووجهت النيابة العامة في 11 مارس/آذار الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
ودعم ولد عبد العزيز، في انتخابات الرئاسة يونيو/حزيران 2019 الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع أغسطس/آب من العام نفسه.
