دفاع رئيسة "الدستوري الحر" بتونس: النيابة تقرر التحفظ على "موسي"

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قال نوفل بودن محامي رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، الثلاثاء، إن النيابة العمومية "أذنت بالتحفظ على موكلته".

وأضاف بودن للأناضول أن النيابة أذنت بالتحفظ على موسي وأنه "لا يعلم سبب إيقاف موكلته والتحفظ عليها".

وأفاد بودن بأن موسي "توجهت إلى مكتب الضبط (يتلقى المراسلات) بالرئاسة بقصر قرطاج لإيداع مطلب التظلم تعبيرا عن رفضها الأمر الترتيبي بدعوة الناخبين للانتخابات المحلية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل"، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتابع أن "موسي كرئيسة لحزب لها الحق في الطعن في الأمر الترتيبي الداعي للانتخابات المحلية، وتطبيق ما تقره المحكمة الإدارية من أن المعترض على أمر ما بإمكانه التظلم لدى الجهة التي أصدرته".

وزاد محامي موسي أن "مكتب ضبط الرئاسة رفض توقيع الطلب فقامت موسي ببث فيديو مباشر (عبر صفحتها في فيسبوك) لتوضيح موقفها فقامت قوة أمنية بإيقافها".

وحتى الساعة (21:10 ت.غ) لم يصدر أي تعقيب عن السلطات التونسية.

وفي 21 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس سعيد أمرا بدعوة المواطنين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، بالجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي"، بعد أن أعلن أن الدورة الأولى للانتخابات المحلية ستجرى في 24 ديسمبر المقبل، وأنه ستكون هناك دورة ثانية سيتم الإعلان عنها إثر صدور النتائج.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام ذاته، ويناير الماضي.​​​​​​​