??? ????
16 ديسمبر 2015•تحديث: 17 ديسمبر 2015
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قال اللواء عباس كامل، رئيس مكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن جميع المكاتبات السيادية (وثائق سرية)، لم تسجل في رئاسة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، وهو ما شككت فيه هيئة الدفاع.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنائيات القاهرة، محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، والتي تم تأجيلها لجلسة السبت المقبل 19 ديسمبر الجاري، لمناقشة باقي أعضاء اللجنة الفنية، وفق مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) للأناضول.
وخلال الجلسة، قال اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز القضية، "إنه أثناء الفحص، وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي مرسي".
وأضاف، "الثابت لدى عمل اللجنة أن كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة، والداخلية كانت ترد بمظاريف مغلقة، ولكنه لم يجد تلك المظاريف ليتم معرفة أرقام الصادر والوراد لها، وأن ما ثبت بالدفاتر خلال تولي مرسي الرئاسة، هو فقط المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الاخرى أما مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل بأي دفتر نهائيًا".
وتابع، رئيس لجنة الخبراء، "قمنا بالاستعلام من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة، والرقابة الإدارية، وأفادا بالخطابات التي كانت ترسل للرئاسة، وأرقام تلك المكاتبات، وتواريخها، وأدرجنا ذلك بتقريرنا".
من جانبها شككت هيئة الدفاع عن المتهمين في كلام عباس كامل، حيث أوضح علاء علم الدين عضو هيئة الدفاع عن مرسي، أن "تقرير اللجنة خلا من بيان تاريخ ورود المستندات المضبوطة على ذمة القضية لرئاسة الجمهورية، وما إذا كان قد تم إثبات أي منها بدفاتر وارد الرئاسة، أو وراد مكتب رئيس الجمهورية، وخلا التقرير أيضًا من تحديد الدورة المستندية من وثائق ومستندات التي تعرض على رئيس الجمهورية، كما خلا التقرير من بيان من كان في مكتب المتهم الأول خلال فترة رئاسته للجمهورية (مرسي)".
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".
