دول الخليج تدعو إيران للكف عن إنشاء ودعم ميليشيات طائفية بالدول العربية

أحمد المصري / الأناضول

دعت دول الخليج إيران إلى الامتناع عن إنشاء ودعم الميليشيات التي تؤجج النزاعات الطائفية والمذهبية في الدول العربية.

ورحبت بتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا.

جاء هذا في بيان صادر عن اجتماع المجلس الوزاري الخليجي في دورته الـ142 بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس، اطلعت عليه "الأناضول"، وتناول موقف دول الخليج من قضايا شتى.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري "عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة".

وجدد المجلس تأكيده على ضرورة الالتزام التام "بمبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية".

وأعرب وزراء خارجية دول الخليج "عن استنكارهم وإدانتهم لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه مملكة البحرين، ودعمه لعصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية في المملكة".

ودعوا "النظام الإيراني إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية".

كما أكدوا رفضهم "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات "، مؤكدين على "دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث".

كما شدد الوزراء على "ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5+1) في يوليو/تموز 2015، بشأن برنامجها النووي".

وشددوا كذلك على "ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق".

وعبر المجلس الوزاري "عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي".

وأدان "قيام إيران بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي جديد في 29 يناير (كانون الثاني) 2017، معتبراً ذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن (2231 / 2015) ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929".

ويخيم التوتر على العلاقات بين إيران وبعض دول الخليج؛ بسبب عدد من الملفات، من أبرزها الملف النووي الإيراني الذي ترى الرياض أنه يهدد أمن المنطقة، والملفين اليمني والسوري؛ حيث تتهم السعودية إيران بدعم نظام بشار الأسد بسوريا وتحالف مسلحي الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في اليمن.

وفيما يتعلق بســـــــوريا، أكد المجلس الوزاري على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقا لبيان جنيف 1 (يونيو/حزيران 2012)".

ورحب وزراء الخارجية "بتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا".

وأعربوا عن أملهم "أن يسهم ذلك في الحفاظ على سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ويحمي الشعب السوري من آلة الدمار والتشريد".

وعن موقف دول الخليج من القضية الفلسطينية، شدد المجلس الوزاري على أن "السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة".

وأدان المجلس الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس لتغيير هويتها.

ودعا الى "الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف ممارساتها غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفيما يتعلق بالعراق، عبر المجلس الوزاري عن "دعمه لحكومة العراق في اتخاذ التدابير لمكافحة الارهاب والهادفة الى تحقيق الامن والاستقرار في العراق".

وأكد "أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ولمواجهة الجماعات الارهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون".

وأعرب "عن أسفه للتصريحات الصحيفة المنسوبة لعدد من المسؤولين العراقيين، وتوجه بعض وسائل الإعلام العراقية المعادي تجاه دول في مجلس التعاون".

واستنكر المجلس "استغلال أراض في العراقية لتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات لدول أعضاء في المجلس".

وأعلنت البحرين أكثر من مرة اعتقال "إرهابيين" على أراضيها تلقوا تدريبات في إيران والعراق.

وجدد المجلس الوزاري التأكيد على قلقه من استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق (منذ ديسمبر/كانون الأول 2015).

ودعا الحكومة العراقية إلى "تحمل مسؤوليتها لضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم".

وبخصوص ليـبيا، شدد المجلس الوزاري "على ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر (كانون الأول) 2015 كإطار للخروج من الأزمة الليبية".

وجدد "حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الارهابي".

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكدت دول الخليج "استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق".

وشدد البيان "على ضرورة حماية المدنيين وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم".

وفي الشأن الخليجي، قال المجلس الوزاري إنها تدارست "ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى (قادة دول الخليج) حول الاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد".

لكن لم يحدد البيان إلى أين وصلت هذه الجهود.

وترفض سلطنة عمان فكرة تحو دول الخليج من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، بينما تؤيد بقية دول الخليج هذا المقترح الذي دعا إليه عام 2011 العاهل السعودي (الراحل) الملك عبد الله بن عبد العزيز (2005- 2015).