??? ????
28 أبريل 2016•تحديث: 28 أبريل 2016
جنيف/ نيويورك/ الأناضول
دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، موسكو وواشنطن، إلى تدخل عاجل، وعلى "أعلى المستويات" لإنقاذ المفاوضات السورية، واتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي قال إنه في "خطر شديد، ومهدد بالانهيار".
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لـ"دي ميستورا" في جنيف، بعد إطلاعه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، على إفادته حول اختتام جولة المحادثات السورية التي عقدت في جنيف، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، في الفترة من 13-27 إبريل/ نيسان الجاري.
وأشار المبعوث الأممي، أن مواطنا سورياً واحداً لقي حتفه كل 25 دقيقة، في حين أصيب سوري واحد كل 13 دقيقة، خلال اليومين الماضيين، جراء عودة التصعيد وغياب الهدنة.
وأفاد "دي ميستورا"، أن هناك جولة أو جولتان من المفاوضات بين الأطراف السورية، ستعقد قبل شهر يوليو/ تموز القادم، موضحا أنه يهدف لعقد جولة في شهر مايو/ آيار المقبل، دون أن يحدد تاريخا لذلك.
ولفت، إلى وجود "قواسم مشتركة" بين النظام والمعارضة"، ثم استدرك قائلاً "ولكن الخلافات أكبر"، مشيرا أنها تتركز حول "مفاهيم الانتقال السياسي في سوريا".
وقال "دي ميستورا"، إنه تم تعويض تأجيل الهيئة العليا للمفاوضات، مشاركتها في مفاوضات جنيف، عبر لقاءات تقنية عقدت في أماكن أخرى، تم خلالها مناقشة العديد من الأفكار من المعارضة ومن النظام، حول عملية الانتقال السياسي.
وأضاف، أن "على روسيا والولايات المتحدة، أن تقوما بإعادة الحياة إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية، كما سبق أن فعلتا في فبراير/ شباط الماضي". وقال المبعوث الأممي، إن جولة المفاوضات المقبلة "سيكون لها معنى حال عودة الهدنة إلى ما كانت عليه في مارس/ آذار الماضي."
وشدد، على ضرورة عقد اجتماع على المستوى الوزاري، للمجموعة الدولية لدعم سوريا.
وحول آلية إعادة المعارضة السورية إلى طاولة المفاوضات، قال: إن "عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات لن تكون صعبة، في حال عاد اتفاق وقف إطلاق النار إلى الحياة"، متسائلا: "كيف يمكنكم انتظار استمرار المفاوضات، في الوقت الذي يستمر فيه القصف؟".
وردا على سؤال عما إذا كانت المفاوضات ناقشت أي دور لبشار الأسد في الفترة الانتقالية ؟، أجاب المسؤول الأممي، أن المفاوضات تناولت "تغيير الإدارة، ولم تبحث أسماءً بعينها".
وفي السياق، قال "دي ميستورا"، في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن هناك قواسم مشتركة بين النظام والمعارضة، حيث " تقبل الأطراف السورية الآن ضرورة الانتقال السياسي بإشراف الحكم الانتقالي الجديد والشامل، الذي سيحل محل ترتيبات الحكم الحالي في سوريا، كما تتفق على أن الحكومة الانتقالية، ستتكون من أعضاء من الحكومة الحالية، والمعارضة، والمستقلين".
وأكد، على احتياج سوريا لدستور جديد، قائلا إن "أهم مسؤوليات الحكومة الانتقالية، هي تحضير مسودة للدستور الجديد". كما شدد، على ضرورة أن يتم تمثيل النساء بشكل متساوٍ خلال الفترة الانتقالية.
وقال "دي ميستورا"، إنه رغم موافقة أطراف التفاوض في جنيف على ذلك إلا أنه، " لا تزال هناك فجوات كبيرة بين رؤى الأطراف حول الانتقال السياسي، وأن هناك حاجة للدخول في مزيد من التفاصيل معهم لضمان انتقال موثوق وشامل".
وأعرب، عن "القلق من تزايد مستوى العنف في سوريا على مدى الأسبوعين الماضيين"، وقال إن "هذا العنف بالإضافة الى استمرار الأوضاع الإنسانية المتردية على الأرض، كان له أثره على جولة المحادثات، على الرغم من تحقيق تقدم محدود".
واعتبر "دي مستورا"، وقف الأعمال العدائية، "إنجازا ثميناً أنقذ العديد من الأرواح في سوريا وأضفى مصداقية على المسار السياسي"، مشدداً على وجوب حمايته وتعزيزه "لوصول المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة ومتواصلة لمئات الآلاف من السوريين المعرضين للخطر".
وشدد، على أهمية أن تضغط الأطراف التي لها تأثير من أجل الوصول الآمن وبدون عوائق لقوافل وكالات الأمم المتحدة لجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول اليها.
وكانت المعارضة السورية، قررت في 18 إبريل/ نيسان الجاري، "تأجيل" مشاركتها في محادثات جنيف، بسبب ما وصفته بـ"عدم وجود تقدم في المسار الإنساني، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي، وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي"، مؤكدةً عدم العودة إلى جنيف في حال لم تحدث تغييرات على الأرض فيما يخص هذه الأمور.
