05 أغسطس 2021•تحديث: 05 أغسطس 2021
بيروت / الأناضول
ـ مواجهات عنيفة بالعاصمة اللبنانية بين قوات الأمن ومحتجين حاولوا اقتحام البرلمان واقتحموا وزارة الاقتصاد وشركة الكهرباء
ـ اتهامات لمسؤولين بالتهرب "تحت ستار الحصانة" من التحقيق في قضية انفجار المرفأ وأخرى للطبقة السياسية بتغليب مصالحها الشخصية
ـ وعود من دول مانحة بتوفير نحو 370 مليون دولار لتلبية احتياجات اللبنانيين الملحة ودعوات إلى الإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ البلاد
في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية، شهدت بيروت الأربعاء، مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن، مع اتهامات لاذعة لمسؤولين والطبقة السياسية، فيما وعد مانحون دوليون بتقديم نحو 370 مليون دولار مساعدات لوقف انهيار اقتصادي غير مسبوق في البلاد.
وأصيب 56 شخصا بجروح، خلال مواجهات بالحجارة وقنابل الغاز المسيل للدموع بين قوات الأمن ومحتجين حاولوا اقتحام مقر البرلمان وسط بيروت، ضمن احتجاجات تطالب برفع الحصانة عن المسؤولين وتحقيق العدالة لضحايا الانفجار، وفق شهود عيان والصليب الأحمر اللبناني.
وتقول جهات حقوقية داخل البلاد وخارجها، إن مسؤولين لبنانيين يضعون عراقيل أمام القضاء، ما يؤخر سير التحقيقات في انفجار المرفأ، في ظل رفض جهات رسمية، بينها البرلمان، خضوع نواب ومسؤولين حاليين وسابقين للتحقيق.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن عشرات المحتجين اقتحموا مبنى شركة "كهرباء لبنان"، بعد وقت قصير من اقتحام مبنى يضم وزارة الاقتصاد وسط بيروت.
وعلى إحدى شرفات مبنى الشركة، رفع محتجون العلم اللبناني، وأطلق بعضهم ألعابا نارية، قبل أن يتدخل الجيش لإخراجهم من دون مواجهات عنيفة بين الطرفين.
ومعلقا على تفريق المحتجين، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن أمام يوم مهيب للغاية"، وعلى قوات الأمن أن "تتحلى بضبط النفس، وتسمح للناس بالتظاهر والتعبير عن أنفسهم سلميا".
وتابع دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: "من المهم جدا أن يكون هناك تحقيق شامل وشفاف (بشأن انفجار المرفأ)، لكننا قلقون وسنظل قلقين بشأن القوة التي نراها أحيانا، والتي رأيناها خلال العام الماضي ضد المتظاهرين السلميين".
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مصرع 217 شخصا وإصابة حوالي 7 آلاف، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية ومؤسسات تجارية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
** ستارة الحصانة
وفي مكان الانفجار، تم تنظيم قداس، الأربعاء، ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بمشاركة أهالي من عائلات ضحايا، ومع تلاوة آيات من القرآن الكريم.
وندد الراعي بما قال إنه تهرب مسؤولين من التحقيق تحت ستار الحصانة، داعيا القضاء إلى الحزم في قضية المرفأ.
كما دعا إلى "عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يعلن حياده ويضع آلية لتنفيذ القرارات الدولية (...) ولا نريد قتالا ولا اقتتالا ولا حروبا، لدينا فائض حروب وشهداء ومقاومات، فلنتجه نحو الحرية والسلام".
فيما قال بابا أقباط مصر تواضروس الثاني، الأربعاء، إنه "يأسف إزاء ما آلت إليه الظروف في لبنان عقب عام على كارثة انفجار مرفأ بيروت، لا سيما وأن العدالة لم تتحقق بعد".
وحث البابا، في مقال له نقلته وسائل إعلام مصرية، اللبنانيين على "التعاون والتعاضد معا كشعب واحد لتخطّي كلّ التداعيات والمصاعب النّاجمة عن هذه الكارثة في سبيل بناء مستقبل أفضل".
** مساعدات دولية
وبمبادرة من فرنسا والأمم المتحدة، نظمت باريس، عبر اتصال مرئي الأربعاء، مؤتمرا للمانحين تحت عنوان "دعم لبنان وشعبه"، بمشاركة 33 دولة و13 منظمة دولية، و5 ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني.
وتعهّد المشاركون بتقديم نحو 370 مليون دولار مساعدات للبنان، ودعوا القادة اللبنانيين إلى الإسراع بتشكيل حكومة تجري إصلاحات، يشترطها المجتمع الدولي منذ عام مقابل تقديم دعم مادي، لوضع حدّ لانهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
ومنذ نحو 10 أيام، يعمل رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، على تشكيل حكومة جديدة، بعد أن حالت خلافات بين قوى سياسية دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.
وخلال مؤتمر المانحين، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن "لبنان سيحصل على نحو 860 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في هذا الوقت الحرج، لتعزيز احتياطيات البلاد المستنفدة، وكذلك لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني"، داعية إلى "التصرف فيها بحكمة".
فيما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمة له، الطبقة السياسية في لبنان بلعب دور كبير في تعقيد الوضع السياسي؛ بسبب تغليبها للمصالح الشخصية والحزبية على مصالح الشعب، مشددا على أن تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وتدير شؤون البلاد هي "أولوية عاجلة".
ويُنظر إلى لبنان، وفق مراقبين، كبلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية، وهو ما يزيد من تعقيد أزماته المتعددة.
