رئاسيات تونس.. اتحاد الشغل يرفض تجاهل هيئة الانتخابات أحكاما قضائية

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية)، الثلاثاء، عن رفضه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم اعتماد 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية قضت المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وهؤلاء الثلاثة هم: عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).

وقال اتحاد الشغل، في بيان وصلت الأناضول نسخة منه: "في سابقة قانونية وتاريخية عمدت الهيئة العليا للانتخابات إلى إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات للانتخابات الرئاسية".

وأضاف أنه يرفض "هذا القرار الخارج على القانون"، ويعتبره "توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج (الانتخابية)، علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".

كما اعتبر الاتحاد أن قررا الهيئة يمثل "تأكيدا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة".

وحتى الساعة 15:30 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب من هيئة الانتخابات على ما ورد في بيان اتحاد الشغل.

والاثنين، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي إن "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".

وتابع: "تعذّر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، رغم مطالبة الهيئة بتلك الأحكام".

والاثنين، قال مهدي عبد الجواد، وهو عضو بحملة العياشي زمال الانتخابية، إن السلطات أوقفت زمال؛ بتهمة "تزوير تزكيات" لخوض الانتخابات.

وفي أغسطس/ آب الماضي، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، عبر بيان، الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته "تدخلا سياسيا" من جانبها في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت أنه "بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما يجعل التصويت مجرد إجراء شكلي".

وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس سعيد إن النظام القضائي في بلاده مستقل وإنه لا يتدخل في شؤونه.

في المقابل تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.

وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في أبريل/ نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).