رئاسيات تونس.. حكم بسجن 3 مرشحين بتهمة "تزوير تزكيات"

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، مساء الاثنين، حكما بسجن 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بتهمة "تزوير تزكيات".

وقال إذاعة "موزاييك" المحلية: "قضت المحكمة الابتدائية بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق كل من عبد اللطيف المكي (رئيس حزب العمل والإنجاز)، ونزار الشعري (رجل أعمال)، ومحمد عادل الدو (ضابط متقاعد)، مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب".

وأضافت الإذاعة (خاصة) أن "المحكمة ذاتها قضت بالسجن بنفس المدة مع تنفيذ الحكم بشكل عاجل، بحق المرشحين المحتملين (لم يقدما ملفيهما بعد) مراد المسعودي (قاض معزول)، وليلى الهمامي (مستقلة)، باعتبار أنهما محالان بحالة فرار".

في سياق متصل، قضت المحكمة الابتدائية بسجن متهمين موقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية لكل من المرشحين الشعري والمكي، لمدد تراوح بين 3 و8 أشهر، وفق المصدر نفسه.

فيما لم تصدر السلطات التونسية تعليقا فوريا على ما أورته إذاعة "موزاييك".

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، بدأت فترة قبول ملفات الترشح للرئاسيات، وتنتهي اليوم الثلاثاء، على أن تبت فيها هيئة الانتخابات بين 7 و10 أغسطس/ آب الجاري، وفق تصريح سابق لرئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر.

ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.

وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).