رئيس البرلمان العراقي يدعو لإعادة الانتخابات البرلمانية

بغداد / أمير السعدي، مؤيد الطرفي / الأناضول

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الأحد، إلى إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، بعد ساعات قليلة من نشوب حريق في مخازن لصناديق الاقتراع في بغداد، عده "متعمدا" ويهدف لـ"طمس التزوير".

وقال الجبوري، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".

ودعا الجبوري إلى "إعادة الانتخابات (التي جرت في 12 مايو/آيار الماضي) بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير".

كما دعا الأجهزة الأمنية ببغداد إلى "اتخاذ إجراءات تحقيقية وأمنية صارمة تتناسب وحجم هذه الجريمة المشينة (الحريق) وكشف ملابساتها".

وفي وقت سابق اليوم، نشب حريق ضخم في مخازن ببغداد توجد بها صناديق أوراق اقتراع خاصة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك قبل البدء في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا.

ووفق ما أبلغ مصدر أمني الأناضول فإن تلك الصناديق خاصة بأصوات الناخبين في أحد قسمي مدينة بغداد على الجانب الشرقي لنهر دجلة والمعروف بجانب الرصافة.

ومن شأن هذا حادث الحريق أن يزيد من حدة الجدل الدائر في البلاد بشأن الانتخابات الأخيرة وسط اتهامات بوقوع عمليات تزوير وتلاعب.

وسيشكل احتراق الصناديق ضربة لقرار اتخذه البرلمان العراقي الأسبوع الماضي ويقضي بإعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا بعد أن قالت الحكومة وكتل سياسية إن الانتخابات رافقتها "خروقات جسيمة".

ويأتي هذا التطور بينما يعمل القضاء على تولي مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال عملية إعادة الفرز والعدّ اليدوي لأصوات الناخبين.

ومن المنتظر أن تباشر المفوضية قريبا، وتحت إدارة القضاء، عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين، بعد تجميد عمل مسؤولي المفوضية الذين يواجهون اتهامات بـ"الفشل في إدارة عملية الاقتراع والتواطؤ في ارتكاب عمليات التلاعب والتزوير".

ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.