???? ??????
28 يناير 2017•تحديث: 29 يناير 2017
بغداد/ أمير السعدي /الأناضول
طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اليوم السبت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ ورقة الإتفاق السياسي التي أبرمت عام 2014.
وورقة الإتفاق السياسي، هي مطالب للقوى السياسية السُنية تقدمت بها لنظيرتها الشيعية، وعلى أساسها توصلت الأطراف إلى اتفاق حول عدد من النقاط الخلافية وتشكلت إثر ذلك حكومة ائتلاف تضم مختلف المكونات عام 2014، وأبرز نقاط الورقة إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء التهميش السياسي.
ويقول غالبية السنة إنهم "مهمشون" وطبقت بحقهم "سياسات طائفية" من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على مدى ثماني سنوات.
وقال الجبوري خلال كلمة له في مؤتمر العشائر العراقية الذي نظمه ديوان الوقف السُني (مؤسسة حكومية) إن "مشروع المصالحة الوطنية متعثر منذ سنوات رغم تشكيل لجان دائمة وإجراء العشرات من الحوارات بين جميع الاطراف، لكن المشكلة كانت في تعريف المصالحة والذي كان يركز على إجراء ترضية بين السياسيين أنفسهم وهذا هو الخطأ الكبير".
وأضاف أن "مشروع المصالحة الوطنية يتطلب أولا وجود تفاعل ميداني يتضمن فك الخلافات داخل العشيرة الواحدة، والمنطقة الواحدة، والبيئة الواحدة، وأن تحسم اللجان الميدانية تلك الخلافات وفق ضوابط محددة وضمن لوائح تنظيمية".
وتابع الجبوري أن "الشطر الثاني من مشروع المصالحة الوطنية يتعلق بالاجراءات الحكومية، ومنها تنفيذ مشروع الاصلاح، وورقة الاتفاق السياسي، وتحقيق التوازن في المؤسسات الحكومية".
وشدد على أن "مشروع المصالحة الوطنية يتضمن انتداب جهات مقبولة من جميع الاطراف لرعاية الحوار التاريخي في العراق وأبرزها الأمم المتحدة".
وتجري القوى السياسية العراقية مناقشات لتنضيج ملف التسوية السياسية لإدارة البلاد لمرحلة مابعد الانتهاء من طرد تنظيم "داعش" الإرهابي.
