27 فبراير 2018•تحديث: 28 فبراير 2018
بغداد/إبراهيم صالح/الأناضول
أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الثلاثاء، حسم الخلافات بشأن موازنة البلاد المالية لعام 2018 الجاري بعد التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف السياسية.
جاء ذلك، في أعقاب اجتماع بين الجبوري وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان وتلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018.
ونقل البيان عن الجبوري إشادته بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة (المالية) في تذليل كافة المعوقات، وحسم النقاط الخلافية التي تعيق إقرار الموازنة".
وأضاف أن "المناقشات المستمرة أفضت إلى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف"، مشيرا إلى أن "إنهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل اطمئنان لكافة الأطراف إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الشروع بصفحة البناء والإعمار وعودة الأمن والاستقرار في البلاد".
من جانبه، قال مصدر في رئاسة البرلمان لوكالة الأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن اللجنة المالية قدمت لرئاسة البرلمان الصيغة النهائية لمشروع الموازنة.
وأضاف المصدر أن "الموازنة تم إدراجها على جدول أعمال البرلمان يوم غد (الأربعاء) للتصويت على بنودها وإقرارها".
وشارف الشهر الثاني من العام الجاري على الانتهاء، في وقت لم يقر فيه البرلمان الموازنة المالية بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية على بنودها.
ويعترض الأكراد على تقليل حصة إقليم الشمال من 17 بالمائة إلى 12.6 بالمائة، بينما يعترض النواب السنة على عدم تخصيص الأموال الكافية لإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
كما يطالب نواب شيعة بزيادة الأموال المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط في وسط وجنوبي البلاد.
وتبلغ القيمة الاجمالية لموازنة العراق للعام الجاري نحو 108 تريليونات دينار (نحو 91 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات المتوقعة 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).
واعتمد مشروع الموازنة على معدل تصدير للنفط قدره 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، من ضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم شمالي البلاد، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك.
