رئيس البرلمان المغربي: نرفض التدخل في شؤون بلادنا الداخلية

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

قال رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، الثلاثاء، إن بلده "ذو سيادة ولا يسمح لأي طرف أن يتدخل في شؤونه الداخلية".

جاء ذلك في بيان لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، تعقيبا على زيارة وفد من البرلمان الهولندي لشمالي المغرب الشهر الماضي، ولقائه أهالي موقوفين من "حراك الريف".

واستقبل المالكي، الإثنين، هايكي فيلدمان، نائب رئيس "لجنة التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية" بمجلس النواب الهولندي، الذي يقوم بزيارة للبلاد على رأس وفد من أعضاء اللجنة.

وقال المالكي في البيان: "نؤمن بالحوار الديمقراطي، والمغرب بلد ذو سيادة ولا يسمح لأي طرف أن يتدخل في شؤونه الداخلية، ويجب علينا جميعا كبرلمانيين العمل من أجل استرجاع الثقة وتعزيز العلاقات بين البلدين".

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن عدد من البرلمانيين في هولندا "يجهلون حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب".

وفي يناير/كانون ثاني الماضي، زار وفد من البرلمان الهولندي، ترأسته رئيسة الحزب الاشتراكي ليليان مراينيسن، والبرلمانية عن الحزب نفسه سادات كارابولوت، مدينة الحسيمة شمالي المغرب.

والتقى الوفد حينها عددا من عائلات موقوفي "حراك الريف"، وفي مقدمتهم أحمد الزفزافي، والد قائد الحراك ناصر، المحكوم بعشرين عاما سجنا نافذا، حسب الإعلام المحلي.

ووفق إعلام مغربي، ناقش وفد البرلمان الهولندي الذي زار المغرب يناير الماضي، مع وزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك"، الضغط على المملكة من أجل إطلاق سراح سجناء حراك الريف.

يشار أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، قضت في 5 أبريل/نيسان الماضي، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن عشرين عاما بحق الزفزافي، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر ملك المغرب محمد السادس، عفوه على 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من موقوفي أحداث الحسيمة.

ويقول المغرب، في تعليقه على أحكام سجن نشطاء من "حراك الريف"، إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء".