Adil Essabiti
23 ديسمبر 2015•تحديث: 23 ديسمبر 2015
تونس/رشيد الجراي/الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إن قطاع الفلاحة (الزراعة) في بلاده يستوجب القيام بإصلاحات جذرية، وإعداد سياسات فلاحية جديدة لإنعاش الاقتصاد المتدهور.
وفي كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، أثناء إشرافه على انطلاق الحوار الوطني للفلاحة والصيد البحري، في ضواحي العاصمة تونس، أكد الصيد ضرورة "العناية بالقطاع الفلاحي ليكون أحد روافد التنمية، وإعطائه مكانة مرموقة في الاقتصاد الوطني وسياسات الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاندماج الإيجابي في الاقتصاد المعولم".
ويساهم قطاع الزراعة في تونس بتوفير نسبة 9٪ من الناتج الوطني الداخلي، ويشغل 16٪ من اليد العاملة.
وأوضح الصيد أن "الإشكاليات التي يواجها قطاع الزراعة والصيد البحري في تونس يستوجب مراجعة جذرية لمنهجية إعداد السياسة الفلاحية في نظرة استشرافية".
وأضاف أن إمكانات تطوير القطاع الزراعي تمكن من تقليص نسبة العجز التجاري البطالة.
ووفق تقرير البنك المركزي التونسي تقلص عجز الميزان التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بمقدار 1.543 مليار دينار، ليبلغ 10.2 مليار دينار، فيما سجلت نسبة البطالةارتفاعا طفيفا وبلغت 15.3%، في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني (15.2%).
وتبلغ نسبة الاستثمارات الفلاحيّة 8% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد التونسي بقيمة 1.2973 مليار دينار، كما تبلغ صادرات المنتجات الفلاحيّة 9.7 % من مجموع صادرات البلاد.
(1 دولار = 2.02 دينار تونسي)
