Adil Essabiti
16 مارس 2017•تحديث: 16 مارس 2017
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الخميس، تحسن مؤشرات الوضع الاقتصادي في البلاد وخصوصا عودة نشاط الفوسفات وانتعاش قطاع السياحة وذلك بفضل الإجراءات التي قامت بها حكومته بعد مرور 6 أشهر عن توليها مهامها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشاهد أمام البرلمان التونسي في جلسة عامة خصصت، لمنح الثقة لوزير الشؤون الدينية أحمد عظوم الذي خلف عبد الجليل بن سالم الذي أقيل في نوفمبر الماضي وعبد اللطيف حمام كاتب الدولة لدى وزير التجارة.
وأقر يوسف الشاهد "عودة انتاج الفسفات ونفس الأمر بالنسبة للقطاع السياحي".
وتوقع رئيس الحكومة أن "يرتفع عدد السياح الوافدين على تونس ب30 بالمائة ليصل 6.5 مليون سائح في 2017"، متوقعا "تحقيق نسبة نمو 2.5 بالمائة في سنة 2017 بعد أن كانت لا تتجاوز 1 بالمائة في السنوات الخمس الأخيرة، كما أن البنك الدولي توقع أن تحقق تونس نسبة نمو 3 بالمائة".
ووفق أرقام نشرها الديوان الوطني للسياحة (حكومي)، فبراير الماضي فقد زار تونس خلال السنة الماضية 5.7 مليون سائح
وعام 2010 كانت تونس تنتج 8 ملايين طنا من الفوسفات مما جعلها تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث الإنتاج، الذي انخفض إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا، وفق أرقام رسمية نشرت في يناير 2017
وأعلن الشاهد عن "انطلاق التسجيل في عقد الكرام الذي سيوفر 50 ألف موطن شغل للشباب خلال سنتين".
وأشار رئيس حكومة الوحدة أن حكومته "أوفت بجزء من التعهدات الاجتماعية ما ساهم في تحسين القدرة الشرائية خاصة من خلال الترفيع في الأجر الأدنى للموظفين 65 بالمائة ما سيمكن من تخفيف معاناة الطبقة الضعيفة".
وتابع "حرصنا على التسريع في المصادقة على القوانين في مجال الاستثمار، منها قانون الامتيازات الجبائية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، والانطلاق في معالجة وضع المالية العمومية 2017"، داعيا "البرلمان للتسريع بالمصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادية الذي أحالته الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي للتسريع بإنجاز المشاريع التنموية".
ولفت الشاهد إلى أن "ندوة الاستثمار 2020 التي انتظمت بتونس، العام الماضي وفرت تمويلات ب 34 مليار دينار (حوالي 14 مليار دولار) ساهمت في تمويل برامج تنموية في قطاع الصحة من خلال بناء وتجهيز 8 مستشفيات في المناطق الداخلية خاصة، وتوفير تمويلات لمشاريع البنية التحتية على غرار مشاريع الطرق السريعة والسكك الحديدية".
في المقابل أكد رئيس الحكومة أنه "رغم النجاحات إلا أن الوضع مازال صعبا بوجود 600 ألف عاطل عن العمل، كما أن وضع المالية العمومية دقيق و6 أشهر غير كافية لحل مشاكل متراكمة لسنوات وعقود".
