24 أكتوبر 2019•تحديث: 24 أكتوبر 2019
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الخميس، صحة تقارير صحفية أفادت بتورط مدير مكتبه محمد الهاشمي بقمع الاحتجاجات الشعبية مطلع الشهر الجاري.
وذكر المكتب في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أن هذه التقارير "عارية عن الصحة".
وأضاف، أن "التاريخ الذي تشير إليه التقارير وهو الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري دليل على أن معلوماتها مفبركة وكاذبة، لأن مدير المكتب كان بهذا التاريخ مكلفا خارج العراق بمهمة حكومية بالمملكة العربية السعودية وفي المملكة المتحدة، ولم يباشر عمله إلا في السادس من الشهر نفسه".
والأربعاء، نقلت قناة "الحرة" الأمريكية الناطقة بالعربية، عن ناشطين وإعلاميين قولهم إن "الهاشمي" قام بدور رئيسي في قمع المتظاهرين نظرا لقربه من مركز صنع القرار في بغداد.
ويشغل الهاشمي المعروف باسم "أبو جهاد" منصب مدير مكتب رئيس الوزراء، وهو منصب بدرجة وزير وفقا للقانون العراقي، ويتمتع شاغله بصلاحيات واسعة.
وينتمي الهاشمي للمجلس الأعلى الإسلامي الذي تأسس في طهران في ثمانينيات القرن الماضي، وكان منتسبا لفيلق "بدر" الجناح العسكري للمجلس، الذي تحوّل فيما بعد إلى حزب سياسي باسم "منظمة بدر".
ووفقا لمجلة "فورن بوليسي" الأميركية، فإن تعيين الهاشمي في منصبه، منح الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق زخما كبيرا، ورسخ هيمنتها داخل الحكومة باعتباره حليفا قويا لـ"أبو مهدي المهندس" القيادي البارز في الحشد، والمدرج على لائحة الإرهاب الأميركية، والمرتبط برئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
ويأتي هذا النفي في وقت يستعد فيه ناشطون باستئناف احتجاجاتهم المناوئة للحكومة في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.
وشهد العراق احتجاجات انطلقت من العاصمة بغداد مطلع أكتوبر الجاري للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.
ووفق تقرير حكومي فإن 149 محتجا و8 من أفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي استخدمت فيها القوات الحكومية العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، إذ قوّض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
