27 مارس 2018•تحديث: 27 مارس 2018
مأرب (اليمن) / على عويضة / الأناضول
قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، الثلاثاء، إنهم سيدعون "بإلحاح" المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن أحمد، نجل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وأضاف بن دغر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أعاد نشرها اليوم على صفحته عبر "فيسبوك": "من المؤكد أننا نرفض وسنرفض العقوبات على أي عضو من أعضاء الحزب" (حزب المؤتمر الشعبي العام).
وتابع: "سندعو بإلحاح المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، سنطوي صفحة الخلافات فيما بيننا، وسنعمد إلى إضفاء روح التسامح بين الأعضاء".
وعبر قرارها 2216 الصادر في أبريل / نيسان 2015، أدرجت الأمم المتحدة أحمد علي عبد الله صالح، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في قائمة المشمولين بعقوبات تتضمن تجميد الأرصدة والمنع من السفر، حيث اتهمتهما بعرقلة التسوية السياسية باليمن، وتقويض سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكان حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي أسسه صالح، تعرض للتشظي بعد خروج الرئيس هادي إلى عدن في فبراير / شباط 2015، حيث انضم خلفه عدد من قيادات وكوادر الحزب، فيما بقي عدد منهم تحت قيادة صالح في صنعاء، الذي قتل في ديسمبر / كانون الأول 2017 على يد حلفائه الحوثيين.
وبعد مقتل صالح ظهرت قيادة جديدة للحزب تحت مظلة الحوثيين، حيث أقرت اللجنة العامة للمؤتمر، وهي أرفع هيئة سياسية داخل الحزب، إسناد مهمة قيادة الحزب لـ "صادق أمين أبو رأس"، فيما سعت الحكومة الشرعية إلى كسب عدد من قيادات الحزب وأقارب صالح وتوليتهم مناصب قيادية، أبرزهم علي صالح الأحمر الذي أسندت إليه مهمة قيادة قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقا).
وحول الدعوات التي صدرت عن وزراء في حكومته للمطالبة بعودة هادي إلى اليمن، أعلن بن دغر رفضه لتلك الدعوات، وقال إن "الرئيس هادي يستطيع العودة وقتما شاء للعاصمة عدن".
وجدد اتهام حكومته لإيران بدعم الحوثيين، مؤكدا أن طهران "حرضت الحوثيين على التمرد ومدتهم بكل أسبابه، المال والسلاح والتدريب والدعم الدولي والإعلام".
وسبق أن نفت إيران مرارا وتكرارا تدخلها في الشؤون الداخلية لليمن، مؤكدة أنها تدعم وحدة اليمن واستقراره، وحق شعبه في تقرير مصيره عبر عملية سياسية تقوم على الحوار، وتشارك فيها جميع الأحزاب والمجموعات والمكونات السياسية في هذا البلد من دون تدخل أجنبي.
وبخصوص علاقة حكومته بالمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب البلاد، قال بن دغر إنه "لا توجد تفاهمات مباشرة أو غير مباشرة مع المجلس الانتقالي".
وأضاف أن "المجلس الذي يدعو للانفصال يصر على استخدام السلاح لفرض وجهة نظره على القوى السياسية كافة، وهذه الحالة لا تسمح بالحوار مع طرف يقلد الحوثيين في سلوكهم".
وتابع: "لكي نتفاهم ينبغي أن يتخلى المجلس الانتقالي عن سلاحه، ويتخلى عن العنف سبيلا للوصول إلى السلطة. عليهم أن يتحولوا إلى حزب إذا أرادوا تحقيق أهدافهم، وعلى هذا الأساس يمكننا الحوار".
وألمح رئيس الحكومة اليمنية إلى عدم إمكانية عودته إلى عدن في الظروف الحالية.
وقال: "عاجلا أم آجلا سنعود إلى عدن، لكننا لن نعود لنتقاتل في عدن من جديد".
وأضاف: "لن نعود ولدينا إشكاليات تتعلق بعمل الحكومة وسلطتها وشمول هذه السلطة على كل مناحي الحياة".
كان "بن دغر" غادر عدن منتصف فبراير / شباط الماضي للقاء الرئيس هادي المقيم في الرياض.
وأواخر يناير / كانون الثاني الماضي، شهدت عدن مواجهات عنيفة بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة، وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وانتهت بسيطرة الأخيرة على عدد من المعسكرات، قبل أن تتدخل السعودية ـ التي تقود التحالف العربي ـ وتوقف المعارك.
ويشهد اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام حربا بين القوات الموالية للحكومة، والمدعومة بطيران التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى.
