رئيس الفريق النيابي لـ"العدالة والتنمية" المغربي: إعفاء بنكيران كان "مؤلماً"

الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

قال إدريس الأزمي، رئيس الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب المغربي، (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إن إعفاء عبد الإله بنكيران، من تشكيل الحكومة، كان "حدثاً مؤلماً".

جاء ذلك في مداخلة له، خلال مناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب، وفق مراسل الأناضول.

وأضاف الأزمي أن بنكيران "لعب دوراً إصلاحياً وقيادياً، في ظل ما حصل عليه الحزب من نتائج"، خلال الانتخابات الأخيرة.

وحصل حزب "العدالة والتنمية" على 125 مقعداً في مجلس النواب، من أصل 395 مقعداً.

وقال إنه "لا تنمية بدون ديمقراطية وبدون احترام الإرادة الشعبية، ولا ديمقراطية بدون استقلالية القرار الحزبي، وإنجاح أي برنامج تنموي، رهن استعادة الثقة في العملية السياسية وتعزيز المناخ السياسي الحر، في مواجهة عرقلة الإصلاحات وكبح طموحات الشعب المشروعة في تحقيق مزيد من الحرية والكرامة".

ودعا إلى سياسة خارجية "فعًالة لتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب والدفاع على القضايا العادلة".

كما أشاد الأزمي بما جاء بالبرنامج الحكومي القاضي بـ"تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، وتحقيق طموحه لدخول نادي الدول الصاعدة، وتوطيد موقعه كفاعل إقليمي على المستوى الإفريقي والمتوسطي والعربي والإسلامي".

وكذلك ما ورد فيه بـ"تحصين مصالحه الاستراتيجية، توسيع دائرة حلفائه، تنويع شركائه الاقتصاديين، ودعم القضايا العادلة عبر العالم وعلى رأسها إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وقال إن فريقه النيابي قرر "المساندة الواضحة والصريحة للحكومة، مساندة راشدة ومبصرة وناصحة".

وقدم رئيس الحكومة المغربية الجديدة، سعد الدين العثماني، الأربعاء الماضي، الخطوط العريضة لبرنامج حكومته الائتلافية، في جلسة عامة مشتركة لغرفتي البرلمان (النواب والمستشارين).

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 5 إبريل/نيسان الجاري، حكومة جديدة برئاسة العثماني، بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وتعذر تشكيل الحكومة، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، نتيجة خلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 وزيراً وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين، بينهم حزب الاتحاد الإشتراكي (يسار) الذي رفض بنكيران، ضمه إلى الائتلاف الحكومي.