علي جواد/ الأناضول- أعلن رئيس مجلس القضاء العراقي، الجمعة، أن استمرار برهم صالح رئيس البلاد الحالي في منصبه دون انتخاب رئيس جديد يعّد "مخالفا للدستور". جاء ذلك وفق بيان لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، عقب إخفاق البرلمان العراقي 3 مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وقال زيدان: "الواقع السياسي العراقي يشهد مخالفة صريحة لقاعدة دستورية، باستمرار رئيس الجمهورية في منصبه، بعد انتهاء مدة أقصاها 30 يوما من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد". وأوضح: "المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لإيجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية، عندما أجازت استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد للعراق". وأضاف: "هذا الاجتهاد وإن كان ضروريا لتلافي حالة خلو المنصب، وما يترتب عليه من اجراءات غير متفق عليها سياسيا، إلا أنه لم يكف لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور إلى أجل غير مسمى"، حسب البيان ذاته. وفي 13 فبراير/شباط الماضي، قررت المحكمة الإتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، استمرار الرئيس برهم صالح في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد. وأخفق البرلمان العراقي لثلاث مرات في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس البلاد، بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني، ومقاطعة كتل سياسية أبرزها "الإطار التنسيقي" لجلسات البرلمان بسبب الخلافات على المنصب. وينص الدستور وفق المادة (72 ب) على انتخاب رئيس جديد للعراق خلال مدة أقصاها 30 يومًا من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، والتي انقضت باعتبار أن البرلمان عقد أول جلساته في 9 يناير/كانون ثان الماضي. | 
