رئيس "النواب" المصري يشارك بجلسة في برلمان ليبيا ويوقع اتفاق تعاون

إبراهيم الخازن - معتز ونيس/ الأناضول

شارك رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، الإثنين، في جلسة ببرلمان الجارة الغربية ليبيا، ووقع اتفاق تعاون بين المجلسين.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية محلية، بينها "القاهرة الإخبارية" (خاصة)، و"أخبار اليوم" (مملوكة للدولة)، في أول زيارة يجريها المسؤول المصري إلى ليبيا وبنغازي والبرلمان.

ووفق المصدرين، وصل جبالي، رفقة وفد نيابي مصري، مطار بنينا الدولي، ضمن زيارة هي الأولى له إلى ليبيا، بهدف "تعزيز علاقات البلدين على المستويات كافة".

وفي كلمة بالبرلمان الليبي ببنغازي شرقي ليبيا، قال جبالي، إن "مصر دأبت على تأكيد حرصها بالقول والعمل على دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا الشقيقة، ولم تدخر جهدا لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية".

وشدد على أن "هذا ينطلق من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة ألا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم، بعيدًا عن الأيديولوجية أو القبيلة أو المناطقية، التي تدفع إلى تقسيم الدولة الليبية".

وأشار إلى أن "أهم تلك الثوابت مبدأ الملكية الليبية للعملية السياسة التي تهدف إلى استعادة السلم والأمن وبناء مؤسسات الدولة، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فرصة ممكنة ورفض أشكال التدخلات الخارجية".

ووجه جبالي حديثه إلى أعضاء مجلس النواب الليبي قائلا: "لقد أتينا إليكم اليوم للتعبير عن دعمنا الصادق لكم ولدوركم في قيادة الحوار الليبي – الليبي، باعتباركم السلطة المُنتخبة من جانب الشعب الليبي".

ودعا رئيس مجلس النواب "أعضاء المجلسين النيابي والأعلى للدولة الليبيين، إلى ضرورة مواصلة دورهما (..) بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا".

وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب المصري توقيعه مع نظيره الليبي عقيلة صالح " اتفاقا للتعاون المشترك بين المجلسين ينطوي على بنود من شأنها أمور بينها تبادل الخبرات والزيارات"، وفق ما نقلته "قناة الإخبارية"، وتابعته "الأناضول".

وأضاف أن "مصر ليس لديها رغبة إلا فيما ينتهي إليه الشعب الليبي ويحقق مصالحه، على أن يتبلور ذلك عن طريق قوانين تصدرها المؤسسة التشريعية صاحبة السلطة ممثلة في مجلس النواب".

من جانبه، قال صالح إن مجلس النواب يعمل مع المجلس الأعلى للدولة على تشكيل "حكومة جديدة موحدة تتولى مهمة تهيئة المناخ لتحقيق الانتخابات الليبية في أقرب الآجال".

وأضاف أن "حل الأزمة الليبية سيكون ليبيا – ليبيا"، مؤكدا أن "مجلس النواب عمل على كل المطلوب منه في سبيل الانتخابات".

وفي إطار ذلك، قال صالح: "أصدرنا التعديل الدستوري الثالث عشر وجرى من خلاله تشكيل لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة التي وضعت مقترحات لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وفي 6 يونيو/ حزيران الجاري، وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة بالمغرب، أعلنت لجنة "6+6" توقيع أعضائها بالإجماع على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).